أحزاب تطالب مرسي بتعديل «كامب ديفيد» لإحكام السيطرة على سيناء

دعا عدد من الأحزاب، الثلاثاء، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلى تقديم طلب رسمي بتعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة كامب ديفيد، للسماح بتواجد أمني كافٍ على المناطق الحدودية بسيناء.

وطالب الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان له، بـ«تعديل نصوص معاهدة كامب ديفيد بعد الاعتداء الإرهابي على حدود مصر الشرقية ضد قوات حرس الحدود المصرية في معبري رفح وكرم أبو سالم، من أجل عودة الأمن من جديد إلى سيناء».

وأكد أن «التهاون والتراخي وانهيار هيبة الدولة ومؤسساتها وعدم إحكام سيطرتها على الحدود والمعابر، كان وراء تصاعد الجرائم التي شهدتها سيناء والمناطق الحدودية المصرية مؤخرًا».

وشدد «سعيد» على ضرورة «ملاحقة ومعاقبة العصابات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجريمة البشعة، والكشف عن القوى التى تقف وراءها، واتخاذ موقف حازم يحفظ كرامة وهيبة الدولة المصرية ضد كل من يستغل تساهل النظام الذي فتح أمامهم الحدود والأنفاق والمعابر بلا ضوابط أو معايير».

ودعا إلى «ضرورة الإسراع بإصدار قانون مكافحة تمويل الجرائم الإرهابية الذي كان البرلمان المنحل قد أرجأ مناقشته دون أسباب»، مطالبًا جميع القوى والأحزاب الوطنية المصرية إلى الوقوف ضد سياسات التهاون والتفريط في أمن الوطن ومصالحه العليا، وتعريض سلامة أراضيه للخطر.

وندد بغياب الأولويات الوطنية في سياسة النظام الذي وضع سيناء بكل ما يحيط بها من مخاطر التهريب والترويع والإرهاب ودعاوى التوطين في ذيل أولوياته وعدم اهتمامه بإنشاء وزارة أو هيئة خاصة لتنمية سيناء من أجل إعادة توزيع الخريطة السكانية والصناعية والسياحية على أراضيها.

وفي السياق، قال محمد سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة، إنه «من الضرورة إعادة النظر في البنود الأمنية لمعاهدة كامب ديفيد حتى يتمكن الجيش المصري من التواجد بما يكفي للحفاظ على الأمن فى سيناء»، مؤكدًا رفضه لاستمرار اتفاقية كامب ديفيد التي وصفها بـ«اتفاقية العار».

وأضاف «سليمان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «التسامح في العقوبات التي صدرت بحق المجموعات الإرهابية التي ارتكبت مجازر ضد الشعب المصري والعفو عنها من السيد رئيس الجمهورية، سيؤدي إلى تكرار هذه الجرائم ضد جنودنا في سيناء».

وقال فريد زهران، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إنه «رغم الحزن الشديد الذي يشعر به المصريون بعد حادث الاعتداء على الجنود المصريين في رفح، فإنه جاء نتيجة طبيعية لعدم انتشار قوات الجيش بسيناء بشكل كافٍ في ظل معاهدة كامب ديفيد التي تحدد عدد القوات المصرية بها حسب خريطة أمنية محددة بالاتفاقية».

وأضاف «زهران»: «إن السلطات المصرية لم تنتبه إلى حوادث الاعتداء المتكرر على الجنود المصريين في شهر يوليو الماضي بالكمائن الأمنية بمدينتي رفح والرويسة، والتي كان يستخدم فيها سلاح (الآر بي جي) ضد قوات الجيش»، وأن «الحادث الأخير جعل من الضروري تعديل الاتفاقية بعد تكرار حوادث الإرهاب على الحدود».