كشفت منظمة العمل الدولية أن 30% من المصريين العاملين بأجر يتقاضون أجوراً منخفضة، أغلبهم في القطاع الخاص.
وأوضحت المنظمة في «التقرير العالمي للأجور 2011/2012 » أن نسبة الأجور المنخفضة في القطاع الخاص تصل إلى 41% من العاملين في هذا القطاع، بينما تبلغ نحو 14% في القطاع العام.
وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد جاءت في مقدمة المحافظات التي يعاني فيها العاملون من تدني مستويات أجورهم بنسبة 57.6%، بينما كانت قنا الأقل معاناة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يأتي في صدارة القطاعات التي تعاني من انخفاض مستويات الأجور بنسبة 48.5%، بينما سجل التعليم نسبة 12.8%، في حين بلغت النسبة في مجال خدمة الأطعمة نحو 10.9%.
ولفت التقرير إلى أن الكثير من العاملين بأجور منخفضة من الفقراء ويعيشون في أسر تعيش تحت خط الفقر، محذراً من الآثار السلبية لاستمرار تدني مستويات الأجور.
وأكد أنه عند ارتفاع الشعور لدى الكثير من المواطنين بأنهم متخلفون عن الركب تزداد التوترات الاجتماعية، لافتا إلى أن تراجع مستويات الأجور يساهم في تراجع القوة الشرائية عند المستويات الدنيا، مما يساهم في زيادة وطأة الفقر عليهم.
وأشار إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مستويات التعليم وتدني الأجور، حيث تزداد نسبة الحصول على أجور منخفضة كلما تراجع المستوى التعليمي.
من جانبه، قال وجدي الكرداني، عضو المجلس القومي للأجور، إن التوصل إلى حد أدنى للأجور بواقع 700 جنيه ساهم فى الحد من تدني الأجور في كل القطاعات.
وشدد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى وفقا لارتفاعات الأسعار ومعدلات التضخم، مشيرا إلى وجود قرار بمراجعة مستواه كل 3 أعوام، بما يساهم في توفير الحد الأدنى من المعيشة للعاملين.