كشفت منظمة العمل الدولية، فى تقرير رسمى، ارتفاع معدلات البطالة بين نساء مصر خلال العام الماضى، من 18.8%، إلى 23.2%، فيما انخفضت بطالة الرجال من 5.4% إلى 5.2%. وذكر التقرير الذى أعلن، أمس الأول، بعنوان «اتجاهات العمالة العالمية» أن مصر شهدت انخفاضا فى مشاركة المرأة فى سوق العمل، فيما لايزال عدد العاملين فى المؤسسات الحكومية كبيرا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة فى مصر بسبب الأزمة المالية العالمية بنسبة 1%، ليصل معدلها حاليا إلى 9.4% من قوة العمل، وهو نفس معدل السنوات الخمس السابقة للأزمة، مؤكدا أن فئات المرأة والشباب والعمالة ذات المهارة المنخفضة هم الأكثر تأثرا وتضررا بهذه الأزمة.
وأوضح أن سوق العمالة المصرية شهدت انخفاضا فى عدد العاملين الجدد، إذ انخفض من 700 ألف إلى 400 ألف خلال الفترة بين يوليو 2008 ويوليو 2009، وأضاف أن الكثير من الأفراد لم تعد لديهم رغبة فى العمل أو السعى للحصول على وظيفة ويفضل بعضهم البقاء فى التعليم.
وأكد أن مصر تعانى من «محدودية» البيانات المتوافرة عن مدى تأثير الأزمة المالية على سوق العمالة، وهو ما يصعب معه وضع سياسات لإدارة الأزمات أو إجراء أبحاث على الأوضاع الداخلية للشؤون الاقتصادية.
من جانبه، قال محمد طرابلسى، كبير مستشارى الشؤون العمالية بمنظمة العمل الدولية، لـ«المصرى اليوم» إن ما ورد فى التقرير، جاء استنادا إلى البيانات التى قدمتها الحكومة المصرية لمنظمة العمل الدولية. وأضاف: من الطبيعى أن تكون الفئات المهمشة الأكثر تأثرا بالأزمات المالية، مشيرا إلى أن زيادة معدلات البطالة بسبب الأزمة المالية العالمية تعد أمراً طبيعيا، خاصة فى ظل ما يعانى منه الاقتصاد المصرى من مشاكل وأزمات.
وذكر أن منظمة العمل الدولية من حقها الاستعانة ببعض الجهات المهتمة بالشؤون العمالية، للتأكد من البيانات التى ترد إليها من الحكومة، وهو ما تم فى هذا التقرير نتيجة ضعف البيانات الرسمية الواردة للمنظمة فى هذا الشأن.
