شن أعضاء اللجنة العامة بمجلس الشعب هجوماً عنيفاً على بيان الحكومة وقالوا - في اجتماعهم الذي عقدوه الثلاثاء - إن «البيان إنشائي ومطاطي ويتجاهل العديد من الأزمات ويفتقد للكثير من المعلومات التي يجب عرضها على النواب».
واختلف النواب حول التدخل لتعديل ما ورد في بيان الحكومة وخططها، ففي الوقت الذي رأى بعضهم تعديله والتدخل لتطويره بما يتناسب مع المرحلة الانتقالية، شدد آخرون على ضرورة رفض البيان أو قبوله في مجمله، وكان في مقدمة الداعمين للرأي عصام العريان وسعد عبود.
ووافقت اللجنة على إعداد ورش عمل لدراسة البيان وإعداد تقارير توصيات للحكومة بعد التصويت على ذلك.
وقال دكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن التقرير الذي سنرد به على الحكومة لابد أن يتناسب مع المرحلة الحالية وتطلعات الجماهير التي ترى أن الحكومة غير قادرة على مواجهة مشاكل المواطنين.
أضاف العريان: «لسنا بصدد إعداد بيان بديل، وعلينا أن نقبل البرنامج كاملاً أو أن نرفضه، ولابد أن نقدم رداً مختصراً وليس مطولاً ولا نقول له افعل ولا تفعل فقط، علينا أن نقول أسباب الرفض أو التأييد».
من جانبه قال اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الخطاب تجاهل استعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية وتحقيق مبدأ التطهير، وما سمعناه مجرد «كلام مطاطي» ولم تعرض خطة مواجهة الانفلات الأمني خاصة في سيناء والحدود الغربية وحدودنا مع السودان.
ووصف المهندس السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بيان الحكومة بـ «الانشائي»، قائلاً إنه يقدم تبريرات واعتذارات عشوائية ومطاطة.
وانتقد شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، عدم تركيز الحكومة على أهداف قصيرة المدى، ومنها إعادة توزيع الثروة وإغلاق أبواب الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار النائب صبري عامر، رئيس لجنة النقل المواصلات، إلى عدم تطرق الخطاب لتعطيل مرافق الدولة مثل السكك الحديدية وقطع الطرق السريعة.
وقال الدكتورعمرو حمزاوي إنه لابد من التعامل مع البيان بجدية رغم ضعف مضمونه، مقترحاً تشكيل ورش عمل لإضافة ما هو مطلوب من الحكومة في المرحلة الانتقالية، ورد أشرف ثابت، وكيل المجلس، قائلاً: «من الصعوبة بمكان تحقيق هذا»، لكن حمزاوي أصر على موقفه.
وعلق د .عمرو الشوبكى على تلك المناقشات بالتأكيد على أن الحل يكمن في حكومة تدعمها الأكثرية أو يشكلها الرئيس القادم.