تابعت صحف القاهرة الصادرة صباح الإثنين، البيان الذي ألقاه كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد أمام مجلس الشعب. وأبرزت الصحف خبر دعوة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية، لمجلسي الشعب والشورى، للانعقاد يوم 3 مارس، لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور.
وحملت صحيفة «الأهرام» على صفحتها الأولى خبر إصدار المحكمة العسكرية قرارًا بالإفراج عن القيادي الجهادي محمد شوقي الإسلامبولي لظروفه الصحية. في الوقت الذي رفضت فيه وزارة العدل اقتراحًا بإصدار عفو عن دكتور أيمن نور، كي يستعيد القدرة على ممارسة حقوقه السياسية بما فيها الترشح لرئاسة الجمهورية.
الجنزوري أمام البرلمان
تباينت تغطيات صحف القاهرة لكلمة الجنزوري التي ألقاها أمام مجلس الشعب يوم الأحد، فأبرزت «الأهرام» لومه المتكرر للدول العربية التي لم تلتزم بتعهداتها المالية نحو مصر عقب الثورة.
كما كرر الجنزوري حديثه عن المشروعات المتوقفة التي يعتزم إعادة تشغيلها ومنها مشروع توشكي الذي ذكره رئيس الوزراء المكلف عدة مرات في مؤتمرات صحفية سابقة.
وأبرزت «الأهرام» في عنوانها الرئيسي قول الجنزوري: «11500 مسكن للأسر المحتاجة من يونيو وإسقاط 441 مليون جنيه عن الفلاحين».
واتفقت معظم الصحف الصادرة صباح الإثنين على إبراز تصريح الجنزوري «مصر لن ترجع» ولكن في سياقات مختلفة، فبينما أبرزت «الأهرام» و«الأخبار» التصريح في سياق تقريري، سخرت منه «التحرير»، كما سخرت من بيان الجنزوري كاملاً وقالت في عنوان صفحتها الأولى: «رئيس الوزراء في خطبة عصماء أمام نواب الشعب: مصر لن تركع».
وقالت الصحيفة: «لغة إنشائية تلك التي صبغت بيان رئيس مجلس الوزراء، البيان جاء في خمسين ورقة ولم يشر من قريب أو بعيد للأزمات الملحة، ويبدو أن الجنزوري تخيل نفسه من الثوار حينما قال فجأة: مصر لن تركع أمام أحد».
واستعرضت الصحيفة آراء خبراء اقتصاديين وسياسيين في بيان الجنزوري وجمعت آراءَهم جميعًا تحت عنوان «الجنزوري يعرض إنجازاته في عهد المخلوع».
ونقلت الصحيفة عن الخبراء ملاحظاتهم حول تجاهل بيان الجنزوري لقضية الأموال المصرية بالخارج وإمكانية وكيفية استعادتها، واستعادة الأراضي المنهوبة، والأموال المهربة التي أشار هو إليها في بيانه وحددها بعشرة مليارات دولار خرجت من مصر في الأسابيع التي أعقبت قيام الثورة في الخامس والعشرين من يناير 2011.
ولفت الخبراء إلى تجاهل الجنزوري للوضع الإقتصادي لمصر خلال الأعوام الأخيرة التي سبقت الثورة، والتي حققت فيها الدولة نموًا وصل إلى 1.7 بالمئة. واهتم رئيس الوزراء باستعراض إنجازاته خلال فترة رئاسته للوزراء في عهد الرئيس المخلوع.
الدستور يعود لصدارة الأحداث:
عادت قضية الدستور لتصدر اهتمام الصحف، بعد توجيه المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، دعوة لمجلسي الشعب والشورى للاجتماع في الثالث من مارس المقبل لانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور.
«الأهرام» قالت إن حزب «الحرية والعدالة» المعبر عن جماعة الإخوان المسلمين يتمسك بتشكيل اللجنة التأسيسية على نحو يخصص 40% من مقاعدها لنواب البرلمان، و60% من الشخصيات العامة.
ونقلت الصحيفة عن محمد مرسي رئيس حزب «الحرية والعدالة» أن اللجنة القانونية بالحزب انتهت من وضع مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار 40% من أعضائها من البرلمان.
ونقلت الصحيفة عن القيادي السلفي ياسر برهامي، نائب رئيس تيار الدعوة السلفية، تمسك التيار السلفي وحزب «النور» المعبر عنه بأن تتشكل الجمعية التأسيسية للدستور من نواب البرلمان باعتبارهم مختارين من الشعب.
«التحرير» خصصت المساحات الرئيسية من صفحتها الأولى لقضية انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور، وقالت في عنوانها الرئيسي:« الدستور.. س ل ق.. سَلَقَ».
ونقلت الصحيفة عمّن أسمتهم مصادر قضائية رفيعة المستوى أن هناك اتفاقاً بين المستشار «فاروق سلطان»، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمشير طنطاوي، يقضي بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الفصل في مدى دستورية القانون الخاص بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي سيترتب عليها حل البرلمان الحالي.
وأشارت مصادر «التحرير» إلى الخلفية العسكرية للمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقالت تلك المصادر إن خلفية سلطان العسكرية جعلته «لا يتردد في عقد صفقة مع العسكري فيما يتعلق بالفصل في دستورية القانون حتى تسير المرحلة الانتقالية كما خطط لها المجلس العسكري».
وقالت الصحيفة في تقرير لاحق إن التيارات المدنية في البرلمان ترفض تصور «الحرية والعدالة» لتشكيل لجنة المائة التي ستضع مشروع الدستور.
ونقلت عن أحمد خليل، القيادي بحزب النور، أن الفئات والشرائح المختلفة للشعب ستضع تصوراتها للدستور من خلال لجان استماع خاصة يشكلها البرلمان، وستنقل اللجان تلك التصورات للجنة المكلفة بوضع مشروع الدستور، في إشارة واضحة لعدم تمثيل تلك الشرائح في اللجنة بشكل مباشر.
الإسلامبولي حرًا.. وأيمن نور لن يترشح للرئاسة
قالت «الأهرام» إن المحكمة العسكرية أصدرت قرارًا بالإفراج عن محمد شوقي الإسلامبولي، القيادي بالجماعة الإسلامية، شقيق خالد الإسلامبولي.
وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة جاء للظروف الصحية السيئة التي يعانيها الإسلامبولي منذ إلقاء القبض عليه في أغسطس الماضي، فور عودته لمصر قادمًا من باكستان التي كان هاربًا إليها.
وقالت الصحيفة في خبر آخر على صفحتها الأولى إن ممثل وزارة العدل رفض الاقتراح المقدم من عدد من نواب مجلس الشعب يوم الأحد بإصدار عفو عن السياسي أيمن نور كي يتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال ممثل الوزارة إن إصدار العفو يقع ضمن اختصاصات المجلس العسكري باعتباره قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية.
«الأخبار» اهتمت بإلغاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لمؤتمرها يوم الأحد، وكان ينتظر أن تعلن اللجنة خلاله عن موعد فتح باب التصويت فى انتخابات الرئاسة. وقالت الصحيفة في المانشيت الرئيسي:« للمرة الثانية.. تأجيل إعلان موعد انتخابات الرئاسة».
قوانين في أروقة المجلس
قالت صحيفة «الأخبار» إن لجان مجلس الشعب تناقش حاليًا مشروعين لقانونين يتعلق أولهما بمنع «المناظر الإباحية بالصحف والفضائيات» ويتعلق الثاني بحق التظاهر.
وعلى صفحتها الرابعة ذكرت الصحيفة مشروع قانون آخر لم تبرزه صفحتها الأولى، وهو مشروع قانون بالعفو الشامل عن المدانين في قضايا سياسية خلال عهد مبارك.
وقالت الصحيفة إن اللجنة التشريعية عقدت اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون «تنظيم حق التظاهر» المقدم من النائب معتز محمود، عضو المجلس عن حزب الحرية، «أحد الأحزاب الناشئة عن الحزب الوطني المنحل».
ونقلت الصحيفة قول النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة: «ما يجري في مصر الآن هو فوضى عارمة، وهذا مخطط ونحن لا نقر تقييد حرية التظاهر ولكن نريد أن ننظمها».
وقالت الصحيفة إن اللجنة الدينية بالبرلمان تعد الآن مشروعًا بقانون يقضي بمنع إذاعة «المشاهد الإباحية» بوسائل الإعلام، وفرض عقوبات رادعة على من يقوم ببثها.
كانت اللجنة قد اجتمعت يوم الأحد لمناقشة طلب إحاطة من النائب محمود عبدالراضي حول اتهام مدون سعودي بالإساءة إلى النبي على شبكة فيس بوك، وطالب النائب «بضرورة التصدي لذلك».
ودعا الشيخ السيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية، أعضاء لجنته لإعداد مشروع قانون «معاداة الإسلام» على غرار قوانين معاداة السامية.
«الأخبار» قالت أيضا إن عضوين بحزب «النور» السلفي و«البناء والتنمية» الممثل للجماعة الإسلامية تقدما بمشروع قانون للعفو الشامل عن المدانين في القضايا السياسية خلال عهد مبارك.
يذكر أن عددا من المدانين في تلك القضايا هم من منفذي العمليات التفجيرية والاغتيالات خلال عهد الرئيس السابق من أعضاء الجماعة الإسلامية، كما أدين سلفيون وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات السياسية الأخرى في تلك القضايا.
