دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، الاثنين، إلى تشكيل لجنة تنسيق أمنية دائمة بين حكومته ومصر إثر الهجوم على حرس الحدود المصري في سيناء، نافيا أن يكون أي علاقة لأي فلسطيني بالهجوم.
وقال«هنية» خلال اجتماع طارئ لحكومته، عصر الاثنين، في مكتبه بغزة لبحث تداعيات الهجوم، «ندعو لتشكيل لجنة أمنية مشتركة دائمة لمتابعة القضايا المشتركة التي تهم المصالح العليا للجانبين الفلسطيني والمصري».
وأضاف أن «الحكومة تؤكد حرصها على مصر واستتباب الأمن فيها وأن الأمن في مصر هو الأمن في فلسطين وأن المساس بأمن مصر هو مساس بالأمن القومي الفلسطيني».
وإتهم «هنية» إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، وقال إن «سيناريو الجريمة وما سبقها يؤكد تورط الاحتلال الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى لتحقيق أهداف سياسية وأمنية وخلط الأوراق في سيناء وفرض حالة من التوتر على الحدود مع مصر وتخريب الجهود المشتركة لإنهاء الحصار على غزة».
وشدد على «أن أيا من أبناء شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يتورط أو يساهم أو يحرض على قتل إخواننا أبناء مصر الشقيقة».
وكان «هنية» قد ترأس، ليل الأحد، اجتماعاً طارئاً ضم وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية وأعطى خلاله أوامره بالاستنفار الأمني على الحدود وإغلاق الأنفاق.
وقد أغلقت مصر معبر رفح الحدودي، فيما أغلقت حكومة حماس الأنفاق المنتشرة تحت الأرض وعززت انتشار قواتها الأمنية والعسكرية على طول حدود قطاع غزة مع مصر.
يذكر أن هجوماً وقع، مساء الأحد، على كمين قرية «الحرية» بالقرب من معبر كرم أبو سالم، أسفر عن مقتل 16 جندياً وضابطاً وإصابة 7 من القوات المسلحة.
بينما نعت القوات المسلحة المصرية شهداء «هجوم سيناء» الذي راح ضحيته 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا، وإصابة 7 آخرين، وتعهدت بالتعاون مع قوات وعناصر وزارة الداخلية، وأبناء سيناء، لاستعادة الأمن والاستقرار للحدود المصرية في أسرع وقت.
وقالت القوات المسلحة في بيان لها الاثنين: «هذا العمل الإرهابي سيزيد من قوة وإيمان وصلابة وعزيمة أبناء القوات المسلحة ويعزز من إصرارهم على تنفيذ القسم بأداء الواجب المقدس لحماية أمن وسلامة الأراضي والحدود المصرية».
