قالت مصادر في وزارة الموارد المائية والري إن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات «مشددة» للوزارة بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، بعد التقارير الرسمية التي أكدت خطورة استمرارها على خطط الزراعة المصرية واستعادة هيبة الدولة.
وقررت وزارة الموارد المائية والري تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ الحملة الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل خلال الأشهر الستة القادمة، ووضع ترتيبات حملة إعلامية في وسائل الإعلام للتنبيه بمخاطر التعديات.
كما أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الري أنه من المقرر أيضًا البدء في حملة لإزالة الآبار الجوفية المخالفة بالطرق الصحراوية بعد إنذارها رسميًا بتقنين أوضاعها طبقًا للشروط التي أقرتها الوزارة لحماية الخزان الجوفي من الاستنزاف الجائر لحماية الاستثمارات الزراعية في مناطق طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي ومناطق المشروعات الجديدة.
وأعلن الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، مواصلة حملة الوزارة لإزالة التعديات علي نهر النيل بالقاهرة الكبري والمحافظات، مشيرًا إلى أنها تستهدف حماية النهر وضمان وصول مياه الري إلي نهايات الترع والمجاري المائية لحل مشاكل نقص مياه الري في المحافظات الواقعة شمال الدلتا.
وأشار الوزير إلى أن الأجهزة الفنية التابعة لقطاع حماية مياه النيل نجحت في تنفيذ قرار إزالة التعديات الواقعة بمنطقة ساحل سليم بأسيوط ومنطقة مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
وأضاف قنديل أن حملة إزالة التعديات ستظل مستمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لحماية ضفاف النيل من كل أشكال التعديات المختلفة، وجاري العمل طبقًا للسياسة التي تتبعها الوزارة في الحفاظ على نهر النيل من التعدي والتلوث.