أخبار متعلقة
فى سياق متصل، حذر مصدر رفيع المستوى بوزارة الموارد المائية والرى من خطورة قيام إثيوبيا بإقامة 4 سدود كبيرة، منها: سد تاكيزى لتخزين ثلاثين مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى سد بوردر على الحدود الإثيوبية - السودانية لتخزين أكثر من 14 مليار متر مكعب من المياه وهو ما يهدد الأمن المائى المصرى، فى الوقت الذى اتضح فيه عدم توافر المعلومات الكافية عن هذه السدود أو دراسات الجدوى لها فى الأجهزة المعنية مثل قطاع مياه النيل المسؤول المباشر عن الملف فنيا وتفاوضيا، وأنهم يكتفون بالحصول على المعلومات من خلال الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى مما يكشف حجم فشل السياسة المصرية فى التعامل مع ملف المياه.
وأكد المصدر أنه من المهم أن يعى القائمون على ملف المياه أن الأولوية القصوى للتعاون مع إثيوبيا وجنوب السودان، مشيرا إلى أن الأولى تساهم بنحو 85% من المياه الواردة لمصر فى نهر النيل بينما يمكن الاستفادة من التعاون مع الثانية من خلال إنشاء مجموعة من المشروعات المشتركة لاستقطاب فواقد نهر النيل لتوفير 14 مليار متر مكعب من المياه لصالح الدولتين، موضحا أن الفترة الماضية شهدت سياسة التهوين والتقليل من قيام بعض دول الحوض بإنشاء سدود من قبل بعض مسؤولى الملف، وهذا وراء وصول الأزمة إلى حد الخطورة وقيام بوروندى بالتوقيع لتصبح الاتفاقية نافذة المفعول.
وقال المصدر إن فشل مصر فى إدارة ملف المياه خلال 14عاما من المفاوضات مع دول حوض النيل منذ إطلاق المبادرة عام 1997يرجع إلى «تفرق دمه بين القبائل» - فى إشارة واضحة إلى وزارات الخارجية والرى والتعاون الدولى والزراعة والاستثمار، كما أن الملف رغم أهميته وخطورته لم يحظ بالأولوية فى اهتمامات هذه الوزارات بل تفاوت بينها جميعا.
وأوضح المصدر أن مشكلة التعاون مع دول حوض النيل تكمن فى عدم وجود رأى قانونى حاسم من الاتفاقيات القديمة التى تحدد حصص مصر المائية من موارد النهر وتشترط قيام دول المنابع بإخطار مصر بأى مشروعات مائية بما فيها السدود التى تتم على امتداد النهر وهو ما يطلق عليها الإخطار المسبق، مطالبا بضرورة الاستعانة بخبراء دوليين للاستعانة بهم فى حصول مصر على حقوقها المائية فى حالة اللجوء للتحكيم الدولى.
وأضاف: المشكلة الحقيقية فى هذا الملف أنه لا توجد لدى مصر للأسف استراتيجية واضحة للتعامل مع ملف المياه، مطالبا بأن تكون لدينا رؤية واضحة يشارك فى إعدادها المفكرون والعلماء للتوصل إلى استراتيجية وخطط تنفيذية لا تخضع لأهواء الأشخاص ولا تتغير بتغيير مناصبهم وأدوارهم فى إدارة الملف على المستويين الإقليمى والدولى حتى لا يتكرر ما حدث.
وعلل المصدر فشل السياسة المائية بسبب الصراع بين الأجهزة الفنية بمختلف الوزارات الأعضاء فى الملف للادعاء بدور بطولى فى إدارة ملف المفاوضات بدلا من تبنى روح الفريق، مشيرا إلى أهمية دور أجهزة الأمن القومى والجيش فى إدارة الملف لتميزهم وإنكارهم لذاتهم، خاصة أنهم لا يسعون إلى الشهرة، ويحسب للوزير السابق إصراره على وجود ممثل للقوات المسلحة ضمن فريق المفاوضات المعنى بالملف
طالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الرى بإعداد حزمة من التوصيات لتشكيل لجنة تضم عدداً من العلماء والخبراء القانونيين لمتابعة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر من موارد النهر، ووضع خطة جديدة تسهم فى استعادة دور مصر فى حوض النيل والبحث عن آليات جديدة تحفظ هذه الحقوق.
