نفى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر، مشيراً إلى أن القوانين التى تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الإنجليز وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية اللتين ناقشتا إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى، وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الآراء بين النواب، ففى الوقت الذى دعا فيه البعض إلى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع حالياً، وتتسبب فى إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الإنتاج، ذهب فريق آخر إلى أن الحديث عن هذا القانون ردة لعصور الاعتداء على الآراء والحريات.
من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن النواب الذين وصلوا إلى المجلس بسبب الثورة لا يمكن أن يتخذوا قرارات تضر بالثورة، وأكد أن ما حدث فى الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لا يمكن أن يقبله الثوار، مشيراً إلى أنه وعلى مدار 18 يوماً فى الأيام الأولى للثورة لم تحدث تجاوزات. وقال «إن ما يحدث اليوم هو انفلات أمنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار». واعتبر النائب عمرو حمزاوى أن الحديث عن هذا الأمر محاولة لتبرير عجز «الداخلية» عن السيطرة على الأحداث.
