وافق مجلس الشعب، الإثنين، على التعديلات التي قدمها النواب محمد العمدة وجمال حنفي وحاتم عزام، على المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة، وقرر الدكتور محمد سعد الكتاتني إحالة مشروع القانون بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في التعديلات خلال 15 يوماً.
أخبار متعلقة
وتنص المادة 30 التي تمت الموافقة عليها: «تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين، وإعلان نتائجها فوراً باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وتسلم النتائج لرئيس اللجنة العامة التابعة لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية ويتم تسليم صورة إلى مندوبى المرشحين».
ونصت المادة 38 بعد تعديلها على «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من جميع اللجان الفرعية فى محضر من ٣ نسخ يوقعه الرئيس، وعقب إعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وفى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة».
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بسبب وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى، ووصف بعض النواب التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية بأنه غير مجدٍ في ظل المادة 28 التي تعطي حصانة لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وقال النائب أبوالعز الحرير: لا يليق بالرئيس الجديد أن يصاب بالبطلان والعوار، وأطالب بأن يقدم النواب بقيادة حزبى الحرية والعدالة والنور طلباً للمجلس العسكرى، لتعديل هذه المادة حتى لا يتم اللجوء للاستفتاء عليها.
ورد عليه حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، قائلا: «لا نريد أن يصدر المجلس العسكرى إعلانات دستورية أخرى ونحن موجودون».
وعقب «الحريرى»: «نحن نختار الأسهل لأن الوقت يداهمنا، وإذا تمت انتخابات الرئاسة في ظل هذه المادة فسيكون انتخاب رئيس مصر المقبل باطلاً، لأن منع الطعن على أي قرار إداري فيه انتقاص من الحق الإنساني، ولأن المادة التي تلغي التقاضي باطلة».
واعترض نواب حزب «النور» على كلام «الحريرى»، مؤكدين أن كلامه قد يفهم على أنهم ضد تعديل هذه المادة، وعقب النائب البدري فرغلي على نواب حزب النور: «لو زعلانين منه إعملوله عمل»، فثار نواب النور مما جعل «البدري» يقدم اعتذاراً لهم.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن المادة 28 ستظل حائط صد ضد أي تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، ولا تجوز مناقشة الفرع في ظل بطلان الأصل».
ووصف النائب سعد عبود التعديلات بأنها لا تكفى في ظل المادة 28 من الدستور التي تعد مادة صادمة وقنبلة موقوتة، على حد قوله قائلا: «المادة ستحدث انقساماً مجتمعياً إذا لم يتم تعديلها».
