بدأ مجلس الشعب، الإثنين، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون «انتخابات الرئاسة» من حيث المبدأ، وذلك بناء على الاقتراحات التي قدمها اثنان من النواب، وأحالها المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراستها.
وأشار الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلى أن الفقرتين الخامسة والأخيرة من المادة 28 من الإعلان الدستوري تقضيان بأن يعرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا والتي تصدر قرارها بهذا الشأن خلال 15 يوماً من تاريخ العرض عليها، ويكون قرار المحكمة ملزماً للجميع ولكل سلطات الدولة.
وأوضح الكتاتني أن المناقشة سوف تجرى داخل المجلس وتعطى الكلمة لطالبيها، ويتم عرض مواد الاقتراح مادة مادة ثم يتم أخذ الرأي على مشروع القانون ككل، ولكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة.