بدأت اقتصادات عالمية كبرى، الأحد، في التحضير لاتفاق سيجري إقراره في أبريل المقبل بشأن حزمة إنقاذ عالمية ثانية بقيمة نحو تريليوني دولار، للحيلولة دون اتساع نطاق أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو وتهديد بوادر انتعاش.
وقالت ألمانيا إنها ستتخذ قرارًا في مارس القادم، بشأن تعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي، وهى خطوة تقول باقي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إنها «ضرورية» لتمهيد الطريق أمام ضخ أموال إضافية في صندوق النقد الدولي.
والخطوتان جزء من جهود مجموعة العشرين لتكوين موارد دولية ضخمة بنهاية أبريل- موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين- وإقناع الأسواق المالية بقدرتها علي احتواء مشاكل منطقة اليورو المتأزمة.
وقال وزير المالية الألماني «فولفجانج شيوبله» إن الزعماء الأوروبيين سيبحثون مدى كفاية حجم صندوق الإنقاذ في القارة في مارس، كما أن القضية ستدرج على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري.
وأضاف في تصريحات صحفية «سيتم إعادة النظر فيه مرة أخرى في ضوء التطورات التي تحدث سواء كان الحجم كافيًا أم غير كاف».
وفي نفس السياق أعلن وزير المالية البرازيلي «جيدو مانتيجا» السبت، إن اقتصاديات السوق الناشئة لن تعطي مزيدًا من الأموال للمساعدة في تخفيف أزمة الديون الأوروبية، إلا إذا تم منحها قدرًا أكبر من السلطة داخل صندوق النقد الدولي وقامت أوروبا نفسها بضخ مزيد من الأموال.
وأضاف أن هناك إجماعًا بين مجموعة العشرين بأنه يتعين على أوروبا القيام بالمزيد لإصلاح مشكلات ديونها، قبل أن تقدم دول أخرى أموالًا إضافية لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تحتاج إلى سيولة نقدية.
وقال مانتيجا في تصريحات صحفية إن «الدول الناشئة لن تساعد الا بشرطين، أولهما أن تعزز جدار حمايتها، وثانيهما تنفيذ إصلاح (نظام الحصة) في صندوق النقد الدولي».
