تعهدت الدول الغنية والناشئة فى مجموعة العشرين بوضع استراتيجية لما بعد الأزمة المالية العالمية، تضمن الحفاظ على النمو ومعالجة العجز فى الميزانيات، بعدما وصل إلى مستويات مقلقة نتيجة خطط الإنعاش الاقتصادى.
وأعلنت مجموعة وزراء مالية الدول الغنية والناشئة فى بيان، صدر فى ختام اجتماع فى واشنطن أمس الأول، «علينا جميعا وضع استراتيجيات خروج من الأزمة ذات مصداقية تتضمن إجراءات دعم على صعيدى الاقتصاد الكلى والمالى تلائم الظروف الخاصة ووضع كل من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات على الدول الأخرى».
وهذا الالتزام جديد بالنسبة لمجموعة العشرين التى كانت تدعو حتى الآن إلى الاستمرار فى سياسات لتحريك الاقتصاد فى مواجهة انتعاش اقتصادى هش، غير أن هذه السياسات الباهظة الكلفة ساهمت فى تصاعد الدين العام، وكان صندوق النقد الدولى قد سلم الوزراء تقريراً بهذا الشأن يوصى بفرض ضريبتين، إحداهما على أصول كل مؤسسة مالية، والثانية على أرباحها ومكافآتها، وهو ما فشل وزراء مجموعة العشرين فى التوصل إلى اتفاق حياله، حسب تصريحات أدلى بها وزير المالية الكندى، جيم فلاهيرتى، خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع.
ويأتى عقد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، فى الوقت الذى قررت فيه اليونان، التى لا تنتمى إلى مجموعة العشرين، طلب تفعيل خطة المساعدة التى أقرها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية الحادة المستمرة منذ أشهر.
