أخبار متعلقة
قال المحامي نجاد البرعي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، إنه يعتزم طلب تأجيل القضية للاطلاع.
جاء ذلك قبيل بدء محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد، في أولى جلسات محاكمة 43 ناشطًا حقوقيًا، بينهم 19 أمريكيًا و16 مصريًا، وألمانيين اثنين، في القضية المعروفة بـ«التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني».
وأوضح البرعي أنه لم يتمكن من الحصول على نسخ من ملف القضية وتحقيقاتها، مضيفًا: «سوف تكون الجلسة الأولى إجرائية يتم فيها تلاوة الاتهامات من جانب النيابة العامة، والاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع».
ويواجه الـ43 ناشطًا تهمة «إدارة منظمات دون الحصول على تراخيص، وتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية، وتدريب أحزاب على العمل السياسى فى مصر بالمخالفة للقانون».
وقالت مصادر قريبة من بعض المتهمين إن معظم الأمريكيين المتورطين لن يحضروا الجلسة، وإن محامين عنهم سيتولون تقديم طلبات ببراءتهم، وقالت مصادر قضائية إن القاضى الذى سينظر القضية المستشار محمود شكرى له الحق فى حبس المتهمين أو استمرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين يعملون في ٥ منظمات أجنبية، ٤ منها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أفادت التحقيقات بأن المعهد الجمهورى تلقى ٢٢ مليون دولار، والديمقراطى ١٨ مليون دولار، وفريدوم هاوس ٥ ملايين، ومركز الصحفيين الأمريكي ٣ ملايين، فيما تلقى المركز الألمانى 1.6 مليون يورو.
