أخبار متعلقة
قال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، إن التحفظ الصادر من الجهاز على ممتلكات رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ما زال مستمرًا، خاصة أن التحقيقات لم تنته حول حجم تعاملات رشيد مع شركات الدولة، والتي أفادت بأنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة من فيلات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، وأراضٍ وحسابات بنكية، رفض الإفصاح عن حجمها، وأكد أن قرار الرفع الصادر من النيابة العامة في قضية واحدة، انتهت التحقيقات فيها بالحفظ، فكان القرار برفع المنع عن عقار واحد كان متحفظًا عليه.
وأضاف «الجوهري»، لـ«المصري اليوم»، الأحد: «أن التحقيقات أظهرت أن رشيد، استغل منصبه الوظيفي في الحصول على كسب غير المشروع، ما دفع الجهاز في نهاية مايو 2011، بمنع رشيد وزوجته هانية فهمي وبناته الثلاث، عالية وراوية وسلمى، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم في ضوء تقارير الجهات الرقابية، التي أكدت تحقيقهم كسباً غير مشروع، مستغلين في ذلك الصفة الوظيفية لرشيد كوزير سابق للتجارة والصناعة، واتخذ الجهاز جميع الإجراءات للكشف عن سرية حساباتهم بجميع البنوك والمصارف، وهو ما أيدته محكمة الجنايات.
