استنكرت نقابة الأطباء واقعة الاعتداء على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على الطريق الدائري، وقيام 3 ملثمين بالاعتداء عليه وسرقة سيارته وإصابته، وطالبت المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بسرعة إجراء التحقيقات حول الحادث للتوصل للجناة الحقيقيين.
أخبار متعلقة
وقالت نقابة الأطباء في بيان لها، السبت، إن الاعتداء على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، ليس الحادثة الوحيدة في الاعتداء على الأطباء بعد ثورة 25 يناير، وحمّل البيان وزارة الداخلية مسؤولية ما أسماه «التقصير الأمني الشديد» في حماية المواطنين وحالة الانفلات الأمني التي تعم البلاد في الوقت الحالي، مطالبأ بتوفير الحماية والأمان للأطباء لتمكينهم من أداء واجبهم الإنساني داخل المستشفيات.
وأدان البيان وقائع الاعتداء على الأطباء وما تعرض له الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وسرقة سيارته، مطالباً المستشار عبد المجيد محمود ، النائب العام ، بسرعة التوصل للمسؤولين عن الحادث.
من جانبه، استنكر الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، حادث الاعتداء على «أبو الفتوح»، محمّلاً وزارة الداخلية حالة القصور الأمني الذي تعيشة البلاد.
وقال عبد الدايم إن الأطباء يتعرضون لحالات ترويع شديدة نتيجة القصور الأمني الشديد في البلاد بعد الثورة، مطالباً بحماية المستشفيات وتوفير أجواء آمنة للأطباء لتمكينهم من أداء أدوارهم.
بدوره، حمّل الدكتور عبدالفتاح رزق، أمين عام النقابة، وزارة الداخلية مسؤولية حادث الاعتداء على أبو الفتوح، مرجعاً الأمر إلى ما أسماه «القصور الأمني الشديد بعد الثورة»، مشيرا إلى أن الحادث ليس «مدبراً»؛ مطالباً جهات التحقيق بسرعة إجراء التحقيقات للتوصل للجناة الحقيقيين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
