أعلنت الشركة المصرية للتليفون المحمول «موبينيل» أنها بصدد تحريك الإجراءات القانونية ضد جريدة «الأهرام»، بعد نشرها تحقيقاً حول الشركة واتهام أحد العاملين السابقين بها بالتخابر لصالح إسرائيل، واستخدام محطات التقوية الخاصة بالشركة لتمرير المكالمات الدولية.
وقالت الشركة فى بيان لها، السبت، إن القضية المثارة هي «امتداد لمشكلة قديمة بدأت منذ بضع سنوات، حيث دأب بعض الأفراد على استغلال شبكات المحمول العاملة في مصر في تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الإنترنت بصورة غير قانونية، وحرصت الشركة منذ بداية هذه المشكلة على التعاون مع الجهات التنظيمية والقضائية والسلطات الأمنية».
وأكدت الشركة أن النيابة العامة استقرت على عدم توجيه اتهامات التخابر لـ«موبينيل» أو أي من موظفيها، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية في الشأن المتعلق بتمرير المكالمات الدولية، ولم يتم توجيه تهمة التخابر للشركة أو لأي من موظفيها بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الشركة أن المواطن الأردني المدعو بشار إبراهيم أبو زيد، والمتهم بالتخابر لصالح إسرائيل في إطار القضية رقم 146 لسنة 2011، «لم يكن يوماً عاملاً بالشركة، وأن «موبينيل» لم تقم ولم تُتَهَم، سواء عن عمد أو عن غير عمد، بالتخابر أو بالتجسس لصالح إسرائيل»، وأضافت: «وهو ما أكدته النيابة في قرارها بعدم توجيه أيٍ من التهم سالفة الذكر لأيٍ من العاملين في موبينيل أو القائمين عليها».
وذكرت الشركة أن «ما قامت به جريدة الأهرام من نشر يُعد فعلاً يعاقب عليه القانون، حسب المادة رقم 23 لقانون 96 لعام 1996 والمادتين 187 و302 عقوبات بشأن تنظيم الصحافة، وذلك لتناولها موضوعاً منظوراً أمام سلطات التحقيق والمحاكم بشكل يؤثر سلباً على سمعة الشركة ومجرى التقاضي، كما أنه يعد قذفاً في حق من ذُكرت أسماؤهم في الجريدة، وأن الشركة لن تتوانى في الدفاع عن سمعتها وسمعة موظفيها وتأكيد ثقة عملائها فيها، وأن الشركة بدأت بالفعل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة جريدة الأهرام على ما نُشِرَ بها».
وقالت: «محطة التقوية المشار إليها، حصلت على كل الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، لذلك سوف تواصل الالتزام في إنشاء محطات تقوية المحمول ونشرها جغرافياً بكل المعايير والاشتراطات التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان جودة الخدمة للجمهور في كل مكان على أرض مصر».