طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، بإعلان مبررات بيع حصتها فى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، إلى شركة «فرانس تليكوم» الفرنسية، بسعر يقل نحو 20% عن العرض الذى قدمته الشركة نفسها قبل عامين، بما يمثل شبهة إهدار لحقوق المساهمين الأقلية، فى الوقت الذى احتفظ فيه المهندس نجيب ساويرس، بموجب الصفقة، بنسبة 5% من الأسهم، وحق التصويت فى مجلس الإدارة، واحتفظت «أوراسكوم» بحق الإدارة.
أخبار متعلقة
وقالت الهيئة، فى بيان أصدرته الثلاثاء ، إنها أخطرت «أوراسكوم» بضرورة الإفصاح عن المقصود باحتفاظها بجزء من الأسهم، وبعض الحقوق الأخرى، وطبيعة هذه الحقوق، والإفصاح لباقى المساهمين عن أسباب رفضها البيع بسعر 245 جنيهاً للسهم فى 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذى تم إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى.
وأكدت الهيئة ضرورة وضع الآليات المعتادة لحماية حقوق المساهمين الأقلية، بعد إتمام الصفقة، وإصدار بيان مشترك من الشركتين يتضمن هذه الآليات.
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أنه يجرى حالياً مراجعة شاملة لجميع التعاملات التى جرت على أسهم شركتى «أوراسكوم»، و«موبينيل»، للوقوف على مدى وجود شبهة تلاعبات أو استغلال معلومات داخلية قبيل الإعلان عن الصفقة، من عدمه.
فى المقابل، أعلن خالد بشارة، العضو المنتدب لـ«أوراسكوم»، أن الشركة ستصدر بياناً اليوم، للرد على استفسارات الهيئة، وإرساله إلى إدارة البورصة، وقال إن سعر السهم فى الصفقة، البالغ 202.5 جنيه، تم حسابه بعد خصم العوائد المتوقعة عند تنفيذ الصفقة فى أبريل 2013، وفقاً لاتفاق سابق بين الطرفين، وأن السعر راعى تقديم موعدها وسداد القيمة فوراً، لتفادى التقاضى مع الشركة، وهو ما كان من الممكن أن يؤثر سلبياً على الأسهم، وأن تأجيل الصفقة كان سيعنى بيع كامل الأسهم، دون الحصول على أى حقوق، أو تمثيل بمجلس الإدارة، لافتاً إلى أحقية المساهمين الأقلية فى قبول أو رفض العرض.
وقطع مؤشر البورصة الرئيسى، الثلاثاء، موجة الصعود الكبيرة التى حققها فى الجلسات الخمس الماضية، وتراجع بنسبة 0.7%.
