تقدم مسؤولون بـ«الثروة المعدنية» و«اتحاد الصناعات المصرية»، وغرف «التعدين والبترول»، و«مواد البناء»، بالإضافة إلى «الأمانة العامة للحكم المحلى» إلى وزارة البترول، الخميس ، بمقترح قانون يقضى بتعديل 5 مواد من قانون المناجم والمحاجر بهدف زيادة الموازنة العامة للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة فى الناتج القومى.
قال الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، إن المقترح يتضمن معالجة قوية لمواد القانون، تتمثل فى أن تكون ولاية قطاع الثروة المعدنية تحت الإشراف الفعلى لهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الرسوم والإيجارات و«الإتاوات» بما يتناسب مع الواقع، ووضع حدين أدنى وأقصى للرسوم مع إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية ومراجعتها كل 5 سنوات.
وأكد «طلبة» أن أهمية قانون المناجم والمحاجر تكمن فى زيادة مساهمة قطاع المناجم والمحاجر فى الناتج القومى، بالإضافة إلى وقف إهدار الخامات نتيجة عدم وجود إشراف فنى وإتاحة فرص عمل كثيفة، ما سيساعد فى تقليل معدل البطالة خاصة الجيولوجيين. وقال الدكتور حسن بخيت، رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة المهن العلمية، إن عدداً من القطاعات أعدت سلسلة من المقترحات بالتعاون مع نقابة العلميين لتعديل قانون المناجم والمحاجر لزيادة الموازنة العامة للدولة ولمنع إهدار المال العام.
وأكد «بخيت» أن المقترح يتضمن تعديل 5 مواد من القانون، ولفت إلى وجود العديد من المواد بالقانون رقم 86 لسنة 1956، الخاص بالمناجم والمحاجر لا تعبر عن الواقع، ومنها على سبيل المثال، أن إيجار المطار يقدر بـ«25 جنيهاً»، ورسم الطلب للحصول على منجم 2 جنيه، كما أن رسوم الحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الأسمنت لا تتجاوز 2 مليم. وكشف عن أن نصوص المادة 33 من القانون لا تتوافق مع الواقع وتنص على «أن يكون لذوى الشأن فى التراخيص والعقود دون سواهم، الحق فى طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها، وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوماً بالفئات الآتية: 500 مليم عن كل صحيفة من العقد، على ألا يقل الرسم عن جنيه مصرى واحد وألا يزيد على 5 جنيهات».
