أثار قرار الهيئة العامة للثروة المعدنية، أمس فرض رسوم على الصادرات المحجرية، موجة غضب شديدة بين منتجى الرخام والجرانيت، متهمين الحكومة بالتخبط فى اتخاذ قراراتها وعدم التنسيق بين الوزارات المختلفة، ففى الوقت الذى منحت فيه وزارة التجارة والصناعة مساندة إضافية على الصادرات، بنسبة 5% لمواجهة الأزمة العالمية،
أصدرت الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول قراراً، بفرض رسوم على تصدير الخامات المحجرية، مقابل ما سموه عقد خبرة مع المصدرين للقيام بأعمال فحص ومراجعة أوراق التصدير، تصل إلى 5 آلاف جنيه للكونتينر عن الكميات المصدرة أكثر من 5 آلاف طن و3 آلاف جنيه عن الكميات أكثر من 500 طن وألف جنيه عن أكثر من 5 أطنان حتى 500 طن، وأقل من طن يتم تحصيل 500 جنيه عن الكونتينر الواحد.
وقام المجلس التصديرى للرخام والجرانيت وشعبة المحاجر باتحاد الصناعات برفع مذكرات مشتركة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير البترول يطالبون بعقد لقاء سريع لوقف تنفيذ هذا القرار.
ووصف ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر، القرار بأنه «صادم» ولم يتم اتخاذ رأى أى من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المتوسط العام للرسوم سيكون 1000 جنيه عن كل كونتينر، بما يوازى 200 دولار وهى تكلفة عالية فى ظل انخفاض صادرات الرخام والجرانيت خلال الشهرين الماضيين بمقدار 50% بعد الأزمة العالمية، وتوقعات بأن تستمر فى الانخفاض.
وأضاف أن قيمة الرسوم الجديدة توازى نصف قيمة الدعم الإضافى الذى منحته وزارة التجارة والصناعة قائلاً: إنه إذا كان متوسط الكونتينر من الرخام 8 آلاف دولار، فإن دعم الوزارة التجارة سيكون 2200 جنيه فى حين أن الرسوم تصل إلى ألف جنيه. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الضرر المادى، وإنما يتطلب فحصاً ظاهرياً للخامات المصدرة.
