كشفت النتائج النهائية لمجلس الشورى بعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية عن تراجع حاد فى عدد المقاعد التى حصلت عليها القوى المدنية فى مقابل اكتساح حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» نتائج انتخابات الشورى، بعد أن جرت منافسة شرسة بين الطرفين فى انتخابات مجلس الشعب. قالت قيادات حزبية إن انقسام تحالف الكتلة المصرية وإنهاك الموارد المالية للأحزاب فى انتخابات «الشعب» وعدم تخصيص ميزانيات جديدة لانتخابات الشورى، فضلاً عن عدم الاقتناع بجدوى إجراء انتخابات مجلس الشورى، كانت أبرز الأسباب التى أدت إلى اكتساح الإسلاميين النتائج النهائية للانتخابات.
قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن انسحاب حزب المصريين الأحرار من تحالف الكتلة المصرية خلال انتخابات مجلس الشورى يعد أحد الأسباب التى ساهمت فى تراجع عدد المقاعد التى حصلت عليها القوى المدنية داخل مجلس الشورى فى ظل المنافسة القوية مع القوى الإسلامية منذ بداية انتخابات مجلس الشعب، بجانب أن الأحزاب المتبقية فى التحالف وهما حزبا المصرى الديمقراطى والتجمع، لم يعطيا الاهتمام الكافى لانتخابات مجلس الشورى، من حيث الإعداد والتنظيم الجيد لقوائم الحزبين فى جميع المحافظات ورصد التمويل الكافى لإتمام ذلك. وأشار زكى إلى أن أغلب الأحزاب واجهتها صعوبات قبل بدء انتخابات الشورى تتمثل فى عدم رغبة أعضائها فى الترشح للانتخابات أو حتى النزول لانتخاب مرشحى الحزب، لعدم اقتناعهم بجدوى مجلس الشورى، مشيراً إلى أن حزب المصريين الأحرار مارس دوراً مهماً خلال انتخابات مجلس الشعب فى التمويل والتنظيم خلال تحالف الكتلة المصرية، وأن انسحابه وعدم اقتناع باقى القوى المدنية بأهمية انتخابات الشورى أعطيا فرصة كبيرة للقوى «الإسلامية» لاكتساح نتائج انتخابات الشورى.
قال إيهاب الخراط، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى، عضو مجلس الشورى، إن المقاعد الثمانية التى حصل عليها حزب المصرى الديمقراطى فى انتخابات الشورى تعد نسبة جيدة لتمثيل الحزب بمجلس الشورى، فى ظل عدم تخصيص الحزب ميزانية لانتخابات مجلس الشورى، بعد حالة من الإنهاك لموارد الحزب المالية بعد انتخابات مجلس الشعب، ما أدى إلى دخول أغلب مرشحى الحزب انتخابات الشورى، اعتماداً على قدراتهم المالية، لعمل الدعاية اللازمة لترشحهم. وأوضح الخراط أن انقسام تحالف الكتلة المصرية بعد انسحاب حزب المصريين الأحرار أدى إلى زيادة المقاعد التى حصلت عليها القوى الإسلامية فى مجلس الشورى، وهى نفسها المقاعد التى كان سيحصل عليها حزب المصريين الأحرار، إذا قرر خوض انتخابات الشورى، حيث تشير الأرقام إلى انخفاض عدد المقاعد.
واتفق المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، مع الآراء السابقة، حيث أشار إلى أن الحزب لم يبذل مجهوداً لدعم مرشحيه مالياً فى انتخابات مجلس الشورى، لعدم اقتناعه بصلاحيات المجلس وعدم تحديد اختصاصاته، مشيراً إلى أن سيطرة التيار الإسلامى على أغلبية مقاعد مجلسى الشعب والشورى لن تؤثر على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أو وضع معايير اختيار أعضائها، لأن القوى المدنية لن تقبل بانفراد تيار معين، لوضع الدستور على خلفية انفراده بمقاعد «الشعب» و«الشورى»، مشدداً على ضرورة وجود معايير وقواعد متفق عليها بشكل توافقى بين جميع القوى السياسية لوضع الدستور.
قال أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن انسحاب حزبه من انتخابات الشورى قلل من فرص القوى المدنية للتواجد داخل مجلس الشورى، لأنه كان الداعم المالى الرئيسى للدعاية الخاصة بتحالف الكتلة فى انتخابات مجلس الشعب، بجانب ضعف إقبال الناخبين على انتخابات مجلس الشورى وعدم تحرك الأحزاب المدنية لحشد المواطنين فى الشارع أثناء الانتخابات، فى مقابل اعتماد «الإسلاميين» على حشد أنصارهم فقط، لضمان اكتساح أكبر عدد ممكن من المقاعد.
