كشفت مى عبدالحميد، مديرة صندوق التمويل العقارى، عن اقتراح عدد من التعديلات الجوهرية على قانون التمويل العقارى المقدم لمجلس الشعب فى دورته الحالية، تتضمن إضافة بنود جديدة لأغراض الصندوق على رأسها المعاملات الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة والإجارة.
أخبار متعلقة
وقالت «عبدالحميد»، فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركتها فى معرض مصر العقارى سيتى سكيب، إن الصندوق تلقى طلبات من عدد من البنوك والشركات الإسلامية الخليجية العاملة فى مصر لإضافة هذه البنود للقانون حتى يتسنى لها العمل بنظام التمويل العقارى.
وأضافت أن بنوك عودة والمصرف المتحد وفيصل الإسلامى، وشركات تمويل خليجية مثل شركة أملاك، طلبت إضافة هذه البنود إلى الصندوق، موضحة أن هذه الإضافات ليس لها علاقة بحصول التيار الإسلامى على الأغلبية فى البرلمان أو صعود الإسلاميين.
وأكدت أنه لا يوجد تنسيق مع الأحزاب السياسية الإسلامية بشأن تعديلات القانون، وأشارت إلى أنه سيتم تنشيط جمعية التمويل العقارى التى تضم 13 شركة تمويل عقارى، لعمل لوبى قوى لدعم منظومة التمويل العقارى فى مصر، معتبرة أن القانون لا يحتاج إلى تغيير شامل وإنما إلى تعديلات طفيفة مثل السماح بزيادة نسبة الخصم من الراتب الشهرى بمعدل 40%، بالإضافة إلى تقوية الرقابة على الشركات وتسهيل عملية التسجيل للعقارات.
وذكرت أن الصندوق تعاقد مع بنك عودة لتمويل الوحدات العقارية، ليضاف إلى البنوك والشركات المتعاقد معها، مشيرة إلى أنه جار التفاوض مع بنكى القاهرة وسوسيتيه جنرال لتمويل المشروعات العقارية من خلال الصندوق.
واكدت أن الصندوق تعاقد مع بنك الإسكان والتعمير على تمويل 1400 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمحافظة دمياط، فى إطار تمويل 5 آلاف وحدة سكنية حصل عليها الصندوق من وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، متوقعة أن يتم تخصيص 5 آلاف وحدة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح طرح وحدات المرحلة الأولى.
