أحال الجيش التركي 40 ضابطًا كبيرًا في القوات البرية والبحرية، من المعتقلين بتهمة التآمر ضد الحكومة والتدبير للانقلاب، للتقاعد، في مؤشر جديد على سيطرة مدنية أكبر على الجيش القوي.
وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش، على موقعها على الإنترنت، أن الرئيس عبد الله جول صدق على قرار تقاعد 55 ضابطا كبيرًا، في نهاية اجتماع المجلس العسكري الأعلى الذي استمر 4 أيام.
ونشرت صحيفة «حريت» أن القائمة شملت 40 ضابطا معتقلا، لصلتهم بما يعرف بمحاكمات «أرجينكون» التي تخص مئات المتهمين بمحاولة إسقاط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية.
والقرار يمثل تغييرا جذريا عن اجتماع المجلس العسكري الأعلى العاصف في العام الماضي، حين استقال 4 من قادة الجيش حتى قبل أن يبدأ احتجاجا على حبس مئات العسكريين من بينهم 20% من كبار ضباط الجيش.
وزج بصحفيين ومحاميين وساسة في السجن أيضا بتهمة السعي لتقويض حكم أردوغان، بدعوى اعتقادهم أنه يحاول تقويض الدستور العلماني التركي.
وعين المجلس قائدًا جديدًا للجيش الثاني، الذي يشرف على دفاعات تركيا في مواجهة أي هجوم محتمل من سوريا وإيران والعراق.
مع وجود عدد كبير من الضباط المخضرمين في الجيش في السجن شكك محللون في مدى استعداد تركيا من الوجهة الدفاعية مع تصاعد التوتر مع سوريا المجاورة.
وعادة ما كان للجيش نفوذ كبير على المسؤولين المنتخبين وقام بثلاثة انقلابات منذ عام 1960 وأرغم حكومة تزعمها أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا علي الاستقالة في عام 1997.
ويجتمع المجلس العسكري الأعلى، الذي يرأسه أردوغان، مرتين كل عام لإقرار الحركة الرئيسية لترقيات العسكريين. ورقى المجلس 29 ضابطا كبيرا في الجيش والبحرية ومد خدمة 33 حسب ما أعلنه موقع الجيش التركي.