طالب أهالي المعتقلين والمفقودين، البالغ عددهم 1200 شخص حسب تقارير المراكز الحقوقية ومركز معلومات مجلس الوزراء منذ اندلاع ثورة 25 يناير، الرئيس محمد مرسي بالتدخل لحل أزمة المفقودين والمعتقلين، وفتح تحقيقات عادلة في القضية.
أخبار متعلقة
وشدد محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، على «ضرورة ممارسة سياسية الانحياز للمظلومين والمعتقلين سياسيًّا منذ اندلاع ثورة 25 يناير»، مؤكدًا أن البحث عنهم يبدأ بالأمل في عودتهم وبذل الجهد لتحقيق ذلك.
وطالب «عبد القدوس»، خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين، السبت، أجهزة الدولة، وعلى رأسها الرئيس محمد مرسي، بالوقوف مع المظلومين، موضحًا أن المؤتمر «جاء للبحث عن حلول جذرية لحل أزمة المفقودين والإفراج عن المعتقلين منذ الثورة».
من جانبها، أدانت منة عصام، عضو حملة «هنلاقيهم»، ما سمته «تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، وذلك بناء على الاتصالات الهاتفية بينهم وبين ذويهم»، مطالبة الدولة بالبحث عن المفقودين.
وأوضحت أن «عدد المفقودين في الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى مارس في العام نفسه، بلغ 1200 مفقود، بناء علي تقرير مجلس الوزراء»، مؤكدةً أن العدد في ازدياد بسبب الأحداث المأساوية التي تشهدتها مصر حاليا، على حد قولها.
واتهمت «عصام» «الحكومة بتقاعسها في متابعة هذا الملف»، مشيرةً أن «حملتها تلقت العديد من البلاغات من أهالي المفقودين، وهو ما يفيد تغيبهم منذ بدء الثوره وحتى الآن»، موضحةً أن بعض الأهالي تلقوا مكالماتٍ هاتفيةً من ذويهم تفيد ببقائهم على قيد الحياة في عدد من السجون المصرية.
في السياق، قالت منى سيف، منسق «حركة لا للمحاكمات العسكرية»، إن «ملف المفقودين عقب أحداث الثورة ملف صعب، ويلفه غمض كبير».
وأوضحت أنه خلال العمل رصدوا في الشهور الأولى من الثورة محاكمات عسكرية كبيرة، واعتقالات عشوائية، وإصدار أحكام قاسية، وترحيل أعداد كبيرة منهم للسجون، دون أي اتصالات بالأهالي المعتقلين.
