أصدر د. كمال الجنزورى قراراً بتشكيل لجنة حكومية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، مستشار رئيس الوزراء، وعضوية اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والدكتورة نجلاء الأهوانى، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، وممثل عن وزارات الزراعة والإسكان والصناعة والمالية والتنمية المحلية، لدراسة موقف 26 شركة مخالفة وتحصيل مستحقات الدولة منها .
أخبار متعلقة
وأكد اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن اللجنة الحكومية لها صلاحيات كاملة لحسم عدد من المخالفات على الأراضى، سواء زراعية أو عمرانية أو صناعية، وذلك لتحصيل مستحقات الدولة والمقدرة بمليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن جميع المخالفات التى ستدرسها اللجنة تقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم ودفع مستحقات الدولة.
وشدد الشوادفى فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» على أن هذه المخالفات قائمة منذ سنوات دون أن يتم التعامل معها، سواء بإزالة المخالفات القائمة عليها أو تقنين أوضاعها، لافتا إلى أنه سيتم حسم جميع المخالفات المعروضة على اللجنة خلال الأشهر المقبلة .
وقال إن اللجنة بدأت فى بحث ملفات 3 مخالفات بطريقي القاهرة الإسماعيلية وبلبيس الصحراوى، طالب ملاكها بتقنين أوضاعهم، على رأسها منطقة مشتول السوق الصناعية، البالغة مساحتها 1500 فدان، مقام عليها أكثر من 500 مصنع متنوع، وتم تحرير تعاقدات ابتدائية ومسجلة لنشاط الاستصلاح والاستزراع من 50 إلى 200 جنيه للفدان .
وأضاف أن جميع المصانع تمت إقامتها بدون تراخيص أو موافقات من أى أجهزة في الدولة، وتم إنشاؤها بشكل عشوائى، موضحا أنه رغم تداول الحكومات السابقة لهذا الملف منذ 2001، وتقدم ملاك المصانع بطلبات لتقنين أوضاعهم وتسديد مستحقات الدولة مقابل تغيير النشاط، الا أنه لم يتم حسم القضية حتى الآن .
وتابع: إن المخالفة الثانية التى بدأت اللجنة فى دراستها، هى الأرض المملوكة لشركة «سيكم» والبالغة 12 فداناً، والمخالفة الثالثة هى لمصنع «كريازى» بمساحة 21 ألف متر مربع .
وقدر الشوادفى العائد من تسوية هذه المخالفات وتحصيل مستحقات الدولة من هذه المشروعات بعشرات المليارات من الجنيهات، سيتم تحصيلها خلال العام الجارى، بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة وإعطائها الصلاحيات الكاملة لتوفيق أوضاع الأراضى المخالفة .
وأضاف أن أغلب الأراضى التى شملها القرار إما تعديات على أراضى الدولة دون سند من القانون، ولم تقم جهات الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة بالإزالة وتنفيذها، أو مخالفات لتعاقدات تم إبرامها مع أجهزة الدولة المعنية ولم تقم الجهات المعنية بالإجراءات القانونية اللازمة للفسخ .
