علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة، أن لجنة فنية وقانونية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعكف حاليا على مراجعة جميع القرارات التي تخص أراضي الدولة، التي أصدرها أمين أباظة وزير الزراعة السابق منذ 2005 وحتى يناير 2011. وإحالة المتورطين في مخالفات وقضايا فساد للنائب العام خلال أيام.
وتبحث اللجنة عددا من العقود المبرمة مع عدد من كبار رجال الأعمال وشركات الاستثمار العربية ومنها مراجعة عقود شركات المملكة للتنمية الزراعية والظاهرة الإماراتية والراجحي السعودية وعدد من الشركات المصرية منها شركات الحصاد و أبو الفتوح وودي صن ست وشركة مصر للتنمية الزراعة و«إمكو مصر» و«المصرية الكويتية» وغيرها للتأكد من التزام هذه الشركات ببرامج الاستصلاح الزراعي وإحالة مخالفات تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني لتسعيرها كأراضي بناء .
وفي السياق نفسه أكدت مصادر رفيعة المستوي أنه يجري حاليا إعداد خطة تنفيذية لتنمية سيناء ضمن مشروع ترعة السلام في سيناء الذي يستهدف استصلاح وزراعة 400 ألف فدان تمهيدا لوضع آليات تساعد علي تخصيص مساحات من المشروع لأهالي بدو سيناء ، وتخصيص مساحات أخرى تصل إلى 50 ألف فدان لأغراض التصنيع الزراعي وطرحها علي المستثمرين المصريين الجادين، وهي المساحات التي أقرتها حكومة د. أحمد نظيف المقالة، بالإضافة لطرح مساحات ثالثة لصغار المنتفعين لزيادة معدلات التوطين في سيناء والمساعدة في انخراط بدو سيناء.
ومن المقرر طبقا لتأكيدات المصادر أن تقوم الحكومة بتقديم تسهيلات كبيرة للبدء في إقامة المنطقة الجديدة للتصنيع الزراعي علي أن يتحمل المستثمرون تكاليف البنية اللازمة للمشروع، وأن تستهدف المنطقة تلبية احتياجات السوق المحلية كأولوية أولى ثم التصدير للخارج.
وأكدت المصادر أنه سيتم أيضا مراجعة قرارات تخصيص الأراضي في المشروعات القومية ومنها مشروعات توشكي، التي تم التصرف ببيع مساحة 100 ألف فدان لصالح الأمير الوليد بن طلال بـ50 جنيها للفدان، ومثلها لصالح شركة الراجحي السعودية والظاهرة الاماراتية بإجمالي مساحة تصل إلى 300 ألف فدان بنفس الأسعار بينما تم تخصيص 40 ألف فدان لصالح شركة جنوب الوادي التابعة لوزارة الاستثمار ضمن الأراضي المخصصة للمشروع، بينما تم تخصيص 180 ألف فدان في مشروع شرق العوينات لصالح عدد من المستثمرين الخليجيين ورجال الأعمال المصريين من إجمالي 250 ألف فدان تستهدف الدولة زراعتها بالمشروع ، وذلك للتأكد من تنفيذ المستثمرين للعقود المبرمة مع الدولة في هذه المناطق وسحب الأراضي من المخالفين.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر في هيئة التنمية الزراعية أن إجمالي قرارات الإزالة للتعديات علي أراضي المشروعات القومية في الأراضي الجديدة بلغ 163 قرارا وزاريا لم يتم تنفيذ سوي 76 قرارا لمساحات صغيرة بينما لم تتم إزالة التعديات على المساحات الكبيرة، التي استحوذت عليها «مافيا الأراضي» حسب وصف المصادر.
