أخبار متعلقة
ألغت المحكمة العليا في باكستان، الجمعة، قانونًا يهدف لحماية رئيس الوزراء الجديد من الاتهام بازدراء المحكمة والعزل من منصبه كسلفه.
ويعد ذلك الحكم أحدث حلقة في سلسلة طويلة من النزاعات بين القضاء والحزب الحاكم في باكستان.
وعزلت المحكمة رئيس الوزراء السابق، يوسف رضا جيلاني، من منصبه في يونيو بعد اتهامه بازدراء المحكمة، بعد أن رفض إعادة فتح قضية فساد ضد الرئيس آصف زرداي.
وأمهلت المحكمة رئيس الوزراء الجديد، راجا أشرف، حتى الثامن من أغسطس للرد على طلب المحكمة بكتابة رسالة لاعادة فتح قضية الفساد.
وردًا على ذلك أقرت الحكومة سريعا قانونا يمنح المسؤولين الكبار حصانة من المحاكمة بتهمة ازدراء المحكمة، لكن المحكمة العليا قضت بعدم دستورية القانون، لأنه يقوض سلطتها.
