أخبار متعلقة
وصف المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، صدور القرار الدولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بإدانة العنف في سوريا بأنه «انتصار مؤلم لأن المجموعة العربية إضطرت بسبب الوضع في سوريا إلى تقديم مشروع قرارها إلى الجمعية العامة».
وقال «المعلمي»: «إن أعضاءالمجموعة العربية سعداء بحجم التأييد الذي حصل عليه القرار»، معربًا عن اعتقاده أن «هذا القرار يبعث رسالة واضحة للعالم أجمع وهي أن الموقف الذي اتخذه مجلس الأمن، بسبب تعطيل إجراءاته نتيجة التصويت السلبي لدولتين من الدول الكبرى، أن هذا الموقف لا يعبر عن ضمير المجتمع الدولي ولا يعبر عن الرأي العام العالمي الذي يعبر عنه هذا التصويت الكبير والأغلبية الكبرى التي حصلنا عليها».
كان المندوب السعودي قد أكد ، بصفته رئيسا للمجموعة العربية، أن الأحداث الأخيرة في الأزمة السورية، بما فيها استقالة المبعوث الدولي والعربي، كوفي عنان والاعتداءات المستمرة للجيش السوري ضد مدينة حلب، دفعت بلاده إلى تقديم مشروع القرار.
وقال في كلمته إلى أعضاء الجمعية العامة قبل التصويت على القرار «إننا على ثقة تامة بأن ضمير العالم لن يتجاهل صرخات استغاثة الشعب السوري الذي يواجه المدفعية والدبابات بصدورهم».
وأضاف: «ندعوكم باسم أطفال بابا عمرو، وشهداء حلب، ضحايا التريمسة وأهالي الفوقير والحولة وباسم الرجال والنساء السوريين في كل مكان إلى التمسك بإنسانيتكم، ومسؤوليتكم الأخلاقية والتاريخية من خلال التصويت معنا لصالح هذا القرار».
وأكد المندوب الدائم، أن القرار يهدف إلى أن ضمان حماية وأمن الشعب السوري بمختلف فئاته العرقية والدينية والانتماءات الطائفية.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج إن «غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدوا دعمهم للتحول السياسي في سوريا من أجل الشعب السوري».
وأضاف:«هذا القرار الذي تقدمت به السعودية ودعمته الجامعة العربية يرسل رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف معا في إدانة النظام السوري وإنتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة ويدعوا إلى تقديم المسؤلين عن الجرائم في سوريا للمساءلة».
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يطالب النظام السوري باتخاذ الخطوات المطلوبة لإنهاء أعمال العنف المتزايدة ودعا جميع الأطراف لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وشدد «هيج» على أنه «طالما أن الصراع لا يزال جاريا في سوريا فإن المجتمع الدولي سيزيد من الضغوط على نظام (الأسد)، وكما يتضح من القرار فإن هناك حل سياسي للأزمة في سوريا كما يجب أن يتم المحافظة على الضغوط الدولية على النظام السوري لينصاع لتنفيذ هذه القرارات وأن يترك الأسد السلطة».
