«جارديان»: اليونان في تقشف 5 سنوات.. والديون ستجعل استقلالها «على الورق»

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية أن اليونان أمامها نحو 5 سنوات من معاناة التقشف، لمحاولة حل أزمة منطقة اليورو، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ ثانية لانتشال حكومة اليونان من الإفلاس، تضمنت حوالي 130 مليار يورو.

وقالت الصحيفة إن حجم الاستقطاع المطلوب لتنفيذ حزمة الإنقاذ «يمكن أن يتسبب في أزمة ديون جديدة بحلول نهاية العام الجاري، وسط احتجاجات واسعة من اليونانيين على إجراءات التقشف وخفض الإنفاق.

وأوضحت أن مسؤولين أوروبيين أكدوا أن اليونانيين سيعانون 5 سنوات قادمة على الأقل في إجراءات تقشفية تتخذها حكومتهم لتأمين القرض الجديد الذي يمنع الإفلاس والفوضى داخل منطقة اليورو.

وقال المسؤولون إنه «سيتوجب على الحكومة اليونانية، بعد أن خفضت الأجور عام 2009 بنسبة 30%، أن تخفضها مرة ثانية بنسبة 15% خلال الثلاث أعوام المقبلة، وربما تزيد النسبة فيما بعد».

وبعد أن انخفض الاقتصاد اليوناني العام الماضي بنسبة 7%، يتوقع أن تزيد نسبة الانخفاض هذا العام 4.5%، وأن يصاب بالركود عام 2013 ثم يحقق نموًا بنسبة 2% على الأكثر عام 2014.

وتظل تلك النسب «عالية المخاطرة»، خاصة أن اليونان في أزمة منذ 5 سنوات، وفقدت بالفعل 17% من إجمالي ناتجها المحلي، فضلا عن وصول نسبة البطالة إلى 20%، ويتوقع أن تنخفض تلك النسبة إلى 18% بنهاية العام الجاري، وتقل لتصل إلى 17% في 2014، بينما تظل فوق 15% بحلول عام 2015.

وأوضح المحرر الاقتصادي في «جارديان» أن خطة الإنقاذ الجديدة «مجرد ضمادة» لن تحل مشاكل اليونان، بل «تؤجل المشاكل الاقتصادية المحتومة وخروج اليونان من منطقة اليورو».

وأضاف أن خطة الإنقاذ هي «الضمادة الأغلى في العالم» لجرح اليونان، وقال إنها تترك اليونان «مستقلة بالاسم فقط».

واعتبر أن القادة الأوروبيين توصلوا لتلك الخطة في بروكسل لإعفاء اليونان من «مهانة الإفلاس»، والترويج لأن أسطورة الاتحاد الأوروبي مازالت تعمل، بينما سيصل دين اليونان بحلول 2020 إلى 120% للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الذي سيراقب برنامج الإصلاح اليوناني للتأكد من قدرته على الوفاء بالديون.