أقرت اليونان بأنها مازالت تواجه مهمة صعبة لإقناع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بإنقاذها من الإفلاس، حتى بعدما وافق البرلمان اليوناني على تخفضيات ضخمة للميزانية.
وأقر المتحدث باسم الحكومة، بانتليس كابسيس، بأن على أثينا أن تبذل مزيدا من الجهد. وقال: «من الواضح أن اجتماع مجموعة اليورو، الأربعاء، سيكون صعبا، لكن الحكومة تعتقد أن مواقف الساسة تبين عزمنا مواصلة المسيرة».
وتابع كابسيس قائلا إن وزارة المالية تعمل على حل مشكلة الفجوة البالغ حجمها 325 مليون يورو، مضيفا أن أمورا كثيرة ينبغي استكمالها قبل اجتماع مجموعة اليورو ومذكرة التفاهم بشأن مساعدات الإنقاذ، مع اقتراب موعد استحقاق الديون في 20 مارس.
كان الاتحاد الأوروبي قد طالب زعيمي حزبين يساريين يشاركان في حكومة رئيس الوزراء اليوناني، لوكاس باباديموس، بتقديم التزامين مكتوبين، بحلول الأربعاء، لتنفيذ تخفيضات تشمل الأجور والوظائف ومعاشات التعاقد عقب الانتخابات المتوقعة في أبريل.
ولا يعتبر الالتزام المكتوب هو المطلب الوحيد لوزراء مالية منطقة اليورو، قبل اتخاذ قرار بشأن حزمة مساعدات الإنقاذ وقيمتها 130 مليار يورو، وتحصل أثينا على جزء منه، حال نجاحها في تفادي التخلف عن سداد ديون بقيمة 14.5 مليار يورو تستحق في 20 مارس.
وسئم وزراء المالية نكوص اليونان عن تعهداتها، وطلبوا من أثينا توضيح كيفية سد فجوة تصل إلى 325 مليون يورو، في خطة لترشيد أكبر للإنفاق بقيمة 3.3 مليار يورو هذا العام قبل اجتماع في بروكسل الأربعاء.
وفي ألمانيا، طالب فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليونان بمزيد من الإصلاحات، لمنحها أموال المساعدات. وقال كاودر، في مقابلة مع إذاعة «دويتشلاند راديو»، الثلاثاء، إن ثمة بعض الأمور يتعين على اليونان فعلها أولا قبل حصولها على أموال المساعدات.
وأضاف البرلماني الألماني البارز أنه «حتى الآن ليس هناك انطباع بأن الإدارة اليونانية قادرة على تفعيل أموال المساعدات التي ستتلقاها». وأكد أن المانحين لابد أن يتمكنوا من ضمان استثماراتهم بشكل فعلي، مشيرا إلى أن اليونان لا يوجد بها، على سبيل المثال، نظام التسجيل والشهر العقاري.
في الوقت نفسه، أعرب كاودر عن اعتقاده بأن أي مساعدات تنشيطية للاقتصاد اليوناني لن تكلف بلاده أعباء إضافية، إذ إن موارد هذه المساعدات يمكن توفيرها من صناديق هيئات الاتحاد الأوروبي.
