خبراء: إلغاء انتخابات اتحاد الكرة انتصار للقانون والشرعية

اعتبر خبراء كرة القدم فى مصر قرار لجنة الطعون إلغاء انتخابات اتحاد الكرة التى كان مقرراً إقامتها يوم 30 أغسطس لانتخاب مجلس إدارة جديد للجبلاية انتصاراً للقانون والشرعية على أصحاب المصالح الشخصية.

واستندت لجنة الطعون فى قرارها إلى بطلان إجراءات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها اتحاد الكرة يوم 8 يوليو الماضى لإجراء التعديلات على لائحة النظام الأساسى، والتى لم يعتمدها المجلس القومى للرياضة.

واعتبر الخبراء ما حدث خلال الجمعية العمومية محاولة لتزوير إرادة الأعضاء بتمرير اللائحة دون مناقشة بنودها، والاعتراض على بعضها والتى تم تفصيلها لخدمة أشخاص بأعينهم.

وأجمع الخبراء على أن قرار الإلغاء يعد خطوة أولى لتصحيح مسار كرة القدم بعدما فشلت محاولات أصحاب المصالح الخاصة للإسراع فى إجراء الانتخابات دون مراعاة الصالح العام.

ونجحت الوقفة الجريئة لبعض المرشحين والمهتمين بشأن الكرة المصرية فى التصدى لكل محاولات التضليل والفساد فى إحباط المخطط، واعتبروا الإلغاء درساً لكل أعضاء الجمعية، وشددوا على ضرورة التكاتف خلال الفترة المقبلة لعقد جمعية عمومية بطريقة قانونية، واعتماد اللائحة بعد مناقشتها والاتفاق على بنودها باعتبارها دستوراً للرياضة، وعلى أساسها يتحدد مستقبل كرة القدم المصرية التى عانت مؤخراً من كبوات وتحتاج لرجال مخلصين يعملون من أجل الصالح العام وليس للمصالح الشخصية.

من جانبه، اعتبر أسامة خليل، نجم الإسماعيلى السابق المرشح لمنصب رئيس الاتحاد، قرار إلغاء الانتخابات انتصاراً للشرعية بعد محاولات أصحاب المصالح الشخصية التحايل على القانون بتزوير إرادة أعضاء الجمعية العمومية للموافقة على لائحة النظام الأساسى، وقال: كنت أتوقع صدور القرار لأن الطعون التى قدمناها كانت قوية ومقنعة وناسفة، فضلاً عن أن لوائح «فيفا» لا يجب أن تتعارض بأى شكل مع قوانين الدول، وللأسف لائحة النظام الأساسى للجبلاية خالفت القانون فى بعض بنودها كما أراد أصحاب المصالح الشخصية.

وأضاف: بعد انعقاد الجمعية العمومية قدمنا عدة طعون للجنة الانتخابات، وكذلك لجنة الطعون التى يمثلها مستشارون من مجلس الدولة، كما قدمنا شكاوى للمجلس القومى للرياضة، وأعتقد أن الجميع أصبح على يقين بأن ما قمنا به كان من أجل الصالح العام، وقد تعلموا الدرس جيداً، وثقتى كبيرة فى أن أعضاء الجمعية سيتصدون بعد الآن لأى محاولات لتزوير أو تمرير اللائحة قبل مناقشتها والاتفاق عليها، وقال خليل: هناك اقتراحان للخروج من الأزمة الحالية أولهما صدور قرار من وزير الرياضة الجديد العامرى فاروق بتعيين مجلس إدارة جديد لإدارة شؤون اتحاد الكرة، بعدما ثبت للجميع أن اللجنة التنفيذية التى تدير الاتحاد تعمل لمصلحة أشخاص وليس للصالح العام، والثانى هو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة لائحة النظام والدعوة للانتخابات وفقاً للوائح.

من جهته، أثنى فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، على قرار إلغاء الانتخابات، وقال: كل الإجراءات التى تمت فى الجمعية الطارئة غير قانونية بداية من الدعوة لعقد الاجتماع ورفض مناقشة بنود لائحة النظام الأساسى، واعتمادها من «فيفا» بالرغم من وجود بنود مخالفة للقانون مثل البند الذى يحصّن قرارات مجلس الإدارة، بالرغم من أن الجميع يعلم بأن سلطة الجمعية العمومية أعلى من أى سلطة أخرى، لكن ما حدث كان مخططاً لتحجيم دور الجمعية للانفراد بالقرارات والابتعاد عن المحاسبة، وأضاف: ما حدث كان مخططاً له من أشخاص يعملون من أجل مصالحهم الشخصية عن طريق الالتفاف والدخول من الأبواب الخلفية، ووصفتها من البداية بأنها تمثيلية هزلية يقوم ببطولتها أنور صالح لصالح مجموعة معينة، ومن خلال طرق غير مشروعة لكن وجود رجال شرفاء وتصديهم لكل المحاولات أثمر فى النهاية عن صدور قرار الإلغاء الذى نعتبره بداية لطريق جديد فى صالح الرياضة المصرية.

واعتبر كرم كردى قرار إلغاء الانتخابات غير صائب، وقال: ما حدث ليس فى صالح كرة القدم لأن الوسط كان فى حاجة ماسة لمجلس إدارة يصدر قرارات سليمة ويحل أزمة تجميد النشاط الذى أثر بالسلب على الأندية المصرية التى عانت منذ أحداث بورسعيد، ووصف من تقدموا بطعون لوقف الانتخابات بأنهم لا يثقون فى أنفسهم وكأنهم يدركون أن الجمعية العمومية لن تدعمهم فى الانتخابات.

وقال إيهاب صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس: منذ أن خلق الله الأرض وأنزل عليها الإنسان، والصراع بين الحق والباطل لا ينتهى وكثيراً ما كان ينتصر الباطل فى البداية لكن مع الصبر والإصرار والفهم ومطاردة الباطل بطلب الحق ينتصر الحق فى النهاية وإن طال الأمد، وبعد أن غاب الحق طويلاً عن اتحاد الكرة الذى اتخذ من مخالفة اللوائح والقوانين منهجاً والفهلوة والبلطجة أسلوباً دون رقيب أو حسيب من المجلس القومى للرياضة الذى دخل المغارة خوفاً من بطش «فيفا» الذى اتخذه البعض فزاعة لكل من حاول فرض القانون أو حتى اللوائح التى تحكم هذا الاتحاد وحماه حكم مبارك الذى كان يمثل الفساد بعينه حتى أطاحت به ثورة 25 يناير المجيدة.

ووقتها انتظرنا أن تصل الثورة لهذا الاتحاد وانتظرنا طويلاً ولكن الثورة لم تجد طريقها إلى الجبلاية، حتى كان ما كان بكارثة بورسعيد وإقالة مجلس الإدارة الفاشل الذى أدانه تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب واستبشرنا خيراً، وأضاف إيهاب صالح: إذا بنا نجد رجلاً فى منتصف السبعينيات قائماً بأعمال المدير التنفيذى يتحول إلى ألعوبة فى يد جبهة هانى أبوريدة التى هى جبهة الحزب الوطنى، ليتلاعبا سوياً فى مقدرات كرة القدم طوال ستة شهور كاملة وبدلاً من أن تكون هذه الفترة بناء لموسم رياضى قادم ومعالجة عورات اللوائح وحلاً لكل المشاكل تم إيقاف اللجان كلها ومنها لجنة الاستئناف، حتى لا تحكم بعودتى لمنصب المدير التنفيذى للاتحاد الذى كان طبعاً سيعكس الاتجاه 180 درجة ضد مصالح هانى أبوريدة ومجموعته والذى ثبت أن الأربعة الكبار منهم لا تنطبق عليهم شروط الترشيح رغم أنهم طبخوا مع أنور صالح وحسين حلمى الجمعية العمومية غير العادية وارتكبوا كل المخالفات فى الإجراءات ليمرروا لائحة اعتقدوا أنها تحميهم وتسمح لهم بالترشح .

لكن جبهة الإصلاح لأنها أفهم للوائح والقوانين سخرت منهم وتحدتهم قبل الترشح وتحدتهم أنهم خارجون، ولما تقدمت جبهة الإصلاح بطعونها على إجراءات الجمعية العمومية غير العادية واللائحة وعلى بطلان دعوة الجمعية العمومية العادية والانتخابات والطعون على المرشحين كشفت كل المستور وسطع الفرق بين الفهم والفهلوة وبين الحق والباطل، وبقى فقط قضاة عدول لا يخافون فى الحق لومة لائم ليقيموا العدل وينتصروا للقانون واللوائح.

وتابع إيهاب صالح: وجاء ذلك على أثر الطعون التى تقدمت بها أندية طنطا والمنصورة والشرقية وإيهاب صالح.

وطالب صالح الوزير الجديد العامرى فاروق المعروف عنه الفهم والجرأة بأن يكون صمام أمان يقيم القانون ولا يتحيز لجبهة ضد أخرى.