قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن تهم الاحتكار التي تجري بشأنها تحقيقات بمعرفة النائب العام حاليا ضد عدد من شركات الألبان، لا تتعلق بشخصه وإنما بالشركات محل الاتهام التي سبق له العمل بها.
وأوضح صالح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن قضايا الاحتكار تتعلق فقط بالشركات، وأن أي أحكام تصدر بشأنها تطبق على المؤسسة وليست إداراتها، لافتا إلى أن الأمر مازال في طور التحقيقات لدي النائب العام، ولم يتحول حتى الآن إلى إدانة أو قضية.
وأشار أنه ليس له علاقة حاليا بتلك المؤسسات، حيث استقال منها منذ فترة وانتقل للعمل في مجموعة «جذور» التابعة لمجموعة «القلعة»، والتي استقال منها أيضا فور قبوله المنصب الوزاري.
كان عدد من شركات الألبان قد ثبت ضلوعها في مخالفات احتكارية، من خلال التحريات والتحقيقات التي باشرها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتم تحويلها للنائب العام ومن ضمنها شركتا «بيتي» التابعة لشركة «المراعي – السعودية» و«إنجوي» التابعة لمجموعة «القلعة»، واللتين سبق للمهندس حاتم صالح تولي مناصب إدارية عليا فيهما، وأيضا شركة «جهينة» التي يمتلكها صفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
و نفى صالح في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن يكون محسوبا على تيار رجال الأعمال، وأشار إلى أنه لا يمتلك أي مؤسسات صناعية، وأنه فقط مدير محترف عمل في عدد من المؤسسات والشركات العالمية، منها شركات «بروكترو جامبل» و«يونليفر» و«فارم فريتس»، حتى وصل الى منصب العضو المنتدب لشركة «بيتي» للألبان، إحدى الشركات المحلية و استطاع خلالها رفع إيراداتها بنسبة 40%، كما أشرف على صفقة استحوذ مجموعة «المراعى» السعودية عليها، وانتقل بعدها الى وظيفة المدير التنفيذي لمجموعة «جذور» ذراع الاستثمار الغذائي لمجموعة «القلعة»، والتي استقال منها فور توليه حقيبة وزارة الصناعة.
ويعد المهندس حاتم صالح أصغر الوزراء سنا في الحكومة الحالية، حيث لم يتعد عمره 41 عاما، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية جامعة القاهرة، وأيضا ماجستير إدارة الأعمال عن الجامعة الأمريكية.
وبدأ وزير الصناعة الجديد ممارسة العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير، حيث ساهم في تأسيس حزب الحضارة، ووصل لمنصب نائب رئيس الحزب، وهو حزب ذو توجه ليبرالي إسلامي وتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.