اختلف قانونيون حول مدى إمكانية تطبيق لائحة مجلس الشعب على زياد العليمى، فى واقعة سبه المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فبينما قال أحد الفقهاء الدستوريين إنه لا يجوز تطبيق اللائحة على زياد فى أمر لم يتم داخل المجلس، قال آخر إن أهانة إحدى سلطات الدولة تستوجب محاسبة المخطئ.
أخبار متعلقة
قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إن ما حدث مع زياد العليمى خطأ فى خطأ، لأنه ما كان من الجائز أن يتخذ معه أى إجراء طالما أن المجنى عليه لم يتقدم ببلاغ للنيابة العامة يشكو فيه من السب والقذف، ومجلس الشعب عندما يتصدى لهذا الأمر فهو خطأ طالما لم يقدم البلاغ.
وأضاف أن المشير ما كان يجب عليه مخاطبة مجلس الشعب، وإنما تقديم بلاغ للنيابة وهى التى تحقق فى الأمر وتتخذ القرار، مشيراً إلى أن مجلس الشعب عليه أن يعلم حدوده وما المطلوب منه وليس له أن يحاسب عضو المجلس، إلا عما يقوم به داخل المجلس وليس خارجه.
قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن إهانة سلطة من سلطات الدولة أمر غير جائز قانوناً حتى لو حدث خارج مجلس الشعب، موضحاً أن البرلمان يملك أن يتخذ العقوبات التى يراها، ولجنة القيم تملك جميع الإمكانيات لتوقيع الجزاء الذى يختلف بين حرمان من حضور عدد من الجلسات وغيرها من العقوبات.
وروى البنا قصة جرت بين النائب السابق كمال الدين حسين والرئيس الراحل أنور السادات، فقد أرسل حسين برقية إلى السادات قال له فيها إن الانتخابات تم تزويرها واتق الله، فما كان من السادات إلا أن أحال الأمر إلى مجلس الشعب، وطلب النظر فى هذا الأمر، وانتهى إلى فصل كمال الدين حسين من المجلس، وإسقاط عضويته، مع الفارق فى التشبيه، خاصة أننا نعيش عصر ما بعد الثورة.
