كشف شريف السرجاني، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، عن رفض نحو 60% من تجار الذهب التأمين على محالهم، بسبب شروط شركات التأمين، موضحًا أن أبرز نقاط الخلاف بين أصحاب المحال وشركات التأمين هو رفض تسجيل مشغولاتهم اليومية فى دفاتر وفقًا لشروط وثيقة التأمين.
وأضاف السرجانى أن نسبة كبيرة من تجار الذهب ترفض تسجيل مشغولاتهم فى دفاتر، لافتًا إلى أن رفضهم لشروط وثيقة التأمين تحسبًا لحصول مصلحة الضرائب على تلك الدفاتر ومحاسبتهم علي مشغولاتهم.
وقال أمير رزق، عضو رابطة تجار الذهب والمجوهرات، إن أغلب تجار الذهب يعملون بنظام الأجل وهو سحب كمية تتراوح بين 1 و3 كيلوجرامات للعرض بمحالهم من كبار التجار، لافتًا إلى أن أغلب التجار تكبدوا خسائر ضخمة خلال أحداث ثورة يناير، مما تسبب فى تعثرهم عن سداد قيمة المشغولات والتعامل بنظام السداد الآجل.
وطالب رزق تجار الذهب بتخفيض المعروض من المشغولات الذهبية بالمحال خلال الفترة الحالية، نظرًا لتردى الوضع الأمني، مطالبًا وزارة الداخلية بتعزيز أفرادها على المحال لتأمينها ضد أعمال السطو المسلح.
من جانبه قال إبراهيم عبد القادر، مدير التسويق بشركة مصر للتأمين، إن وثيقة التأمين على محال الذهب ليست مستحدثة ومعمول بها منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن تجار الذهب طالبوا بتخفيف شروط الوثيقة وتتمثل فى التجاوز عن تسجيل مشغولاتهم فى سجلات يوميا.
وأضاف عبد القادر أن أحد بنود الوثيقة تتضمن تسجيل المشغولات بالمحال المذكورة سواء كانت مملوكة للتاجر أو مملوكة لتاجر آخر وفى حيازة التاجر المتعاقد على التأمين داخل محل تجارته.
وأشار إلى أنه حال حدوث سطو على أحد محال الذهب لابد أن تحصل شركات التأمين على حسابات منتظمة فى حدود مبلغ التأمين، لافتا إلى أنه حال تأمين التاجر على نصف مشغولاته فقط، لابد من تسجيل جميع مشغولاته أيضا لحصر الخسائر فى الكميات المؤمن عليها.