بحثت شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، الأربعاء، عدة مشكلات تواجه القطاع أهمها إمكانية التأمين على المحال ضد السطو المسلح مع إحدى شركات التأمين، وبحث إمكانية التعاقد مع وزارة الداخلية لتوفير أفراد أمن لمحال الذهب.
وقال صلاح عبد الهادي، رئيس الشعبة، إن الفترة الماضية شهدت انتشاراً كبيرا لظاهرة الفيزا «المضروبة» في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد، حيث تتم عمليات نصب على محال الذهب.
وحذر عبد الهادي، التجار من تلك الأساليب، خاصة أن من يستخدم تلك الطريقة عادة يسعى لشراء أكبر قطعة ذهبية في المحل، بالإضافة إلى أنه لا يقوم بعملية «الفصال» في السعر، وإنما يريد أن يتم الشراء والدفع إلكترونيا للخروج من المحل فى أسرع وقت ممكن.
وأكد عبد الهادي أن التجار يبحثون عن طريقة فعالة لتأمين محالهم، الأمر الذي دفع الشعبة لعرض التعاقد مع وزارة الداخلية لتوفير أفراد أمن لمحال الذهب، إلا أن آلية التنفيذ وكيفية التعاقد مع التجار بشكل مجمع أو فردي غير واضحة ويصعب تطبيقها.
وأوضح رئيس الشعبة أن تجار الذهب اتفقوا على غلق محالهم بدءًا من الاثنين 23 يناير وحتى يوم الجمعة، على أن تفتح أبوابها مرة أخرى يوم الأحد الموافق 29 يناير، تحسباً لحدوث أعمال شغب وبلطجة خلال تلك الفترة.
من جانبه، أكد هاني جاد الله، مدير إدارة المخاطر ببنك مصر، أن محال الذهب مستهدفة خلال تلك الفترة نظرا للأحداث الجارية، مشيرا إلى أن جنسيات المحتالين متعددة فمنهم 50% من الأجانب، و30% من أوروبا، و20% مصريون.
وناشد جاد الله، التجار، ضرورة التواصل مع البنك لتدريبهم على كيفية معرفة البطاقات الأصلية من المزورة، والاتصال بإدارة البنك حال الشك في أحد العملاء بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة.
وقال طارق إسماعيل، مدير عام بإحدى شركات التأمين، إن هناك عدة مواصفات واشتراطات للمحل نفسه يمكن أن تقلل أو تزيد من نسبة التأمين منها وجود كاميرات مراقبة داخل وخارج المحل، إضافة إلى نوعية الأقفال ونوعية الخزينة.
وأشار إلى أن شركات التأمين قامت بتوفير خدمات جديدة منها الخطر ضد السطو المسلح ونقل الأموال، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للتأمين يصل إلى 10 ملايين جنيه للمحل الواحد.
