«كارنيجي»: المؤسسة العسكرية لم تعد شريكًا لأمريكا في العملية الديمقراطية

نشر موقع معهد كارنيجي لدراسات السلام مقالا للباحثين «أندرو زام»، و«جيه دانا ستوستر»، قالا فيه إن الولايات المتحدة إذا أرادت مساندة شعوب مصر وتونس في سعيها نحو الحرية والاستقرار، فعليها أن تدفع في اتجاه إعادة هيكلة قطاعات الأمن الداخلي «الشرطة».

وقال الباحثان: «إن الهجمة الأخيرة على منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا كبيرا في رصد وتوثيق اعتداءات جهاز الشرطة على المواطنين في مصر، يكشف عن كون المجلس العسكري غير راغب فعلاً في إحداث تغيير حقيقي في اتجاه احترام المواطنين وترسيخ حقوقهم».

ورجح المقال أن تتخلى الولايات المتحدة عن نهجها الذي اتبعته لعقود بمساندة القوات العسكرية في مصر وتونس، لحفظ التوازن السياسي داخل البلدين سواء على الجبهة الداخلية أو الخارجية، فقد أثبتت الأحداث الأخيرة في مصر أن المؤسسة العسكرية لا تستطيع تحقيق هذا التوازن المرغوب، فضلاً عن رغبتها في إحداثه، وذلك رغم أن مصر هي ثاني أكبر متلقي للمساعدات الأمريكية في العالم.

ونصح الباحثان الولايات المتحدة بتدعيم علاقاتها مع المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وغيرها من المؤسسات القريبة من الشعب، مضيفًا: «لم يعد من الممكن المراهنة على القوى الأوتوقراطية (الديكتاتورية.«(

كما نصح الباحثان الولايات المتحدة بالتعاون مع المؤسسات العامة والمنتخبة في تحقيق المطلب الرئيسي، الذي يشكل حاجة ملحة للمواطنين في مصر وتونس، وهو إعادة هيكلة وتفعيل أجهزة الأمن الداخلي.

وأضاف المقال أن الأبحاث واستطلاعات الرأي تكشف وجود مشاكل عميقة فى الهياكل الشرطية في مصر وتونس وقلة ثقة المواطنين فيها، في الوقت الذي يعرب فيه المواطنون عن حاجتهم الشديدة للأمن الغائب.

وقال المقال: «إن الشرطة التي كانت يدًا باطشة للنظم الحاكمة في البلدين ما زالت تعاني خلل المفاهيم المنظمة للعمل، وتسيطر عليها مفاهيم العمل تحت نظم الرئيسين السابقين «بن علي» و«مبارك»، كما تعاني تلك الأجهزة من ضعف القدرات وتواضع التدريب المهني، مما ألجأ قواتها للعنف والأساليب المرفوضة في عمليات البحث والتحري الجنائية».

وأكدا «زام» و«ستوسر»، في مقالهما، أن تدخل الولايات المتحدة في تقديم التمويل والبرامج التدريبية المطلوبة لتحقيق الأمن الداخلي بشكل يحفظ حقوق الإنسان في البلدين، يضمن لها أن تعود إلى المسار الصحيح مع مواطني مصر وتونس، وأن تكون شريكًا حقيقيًا في تحقيق التغيير والديمقراطية في البلدين.