بدأ نادى القضاة التحرك نحو إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، فى أعقاب إعلان المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، تقديم مشروع للقانون إلى مجلس الشعب بناء على طلب نواب فى البرلمان بعقد اجتماع، الخميس، مع 9 من رؤساء أندية الأقاليم.
أخبار متعلقة
وقرر النادى برئاسة المستشار أحمد الزند تشكيل وفد لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المزمع إصداره، وحشد التأييد له. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى تصريحات صحفية ، إن الهدف من المقابلتين المنتظر عقدهما تحقيق توافق بين القضاة حول مشروع قانون توافقى للسلطة القضائية قبل إرساله إلى مجلس الشعب. ورجحت مصادر قضائية لــ«المصرى اليوم» عقد الاجتماعين، الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، إذا لم يتعارضا مع اجتماعات وزير العدل.
من جانبه، قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أحد الحاضرين الاجتماع، إنه تمت مناقشة كيفية إصدار قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن المشروع الذى تقدم به المستشار أحمد مكى إلى مجلس الشعب، غالبية مواده بها توافق. وأضاف فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»: «الخلاف لا يتجاوز مادتين أو ثلاثاً، وتنصب حول مبدأ الانتخاب فى الجمعيات العمومية للمحاكم»، معتبراً أن الانتخاب يتسبب فى خلاف ولا يتناسب مع طبيعة القضاء.
فى المقابل، رحب المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس لجنة القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، بتحرك نادى القضاة، مبدياً استعداده فى الوقت نفسه لحضور اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى إذا ما طلب منه ذلك أى منهم لتوضيح النقاط محل الخلاف فى مشروعه. وبرر «مكى» فى تصريحات لــ«المصرى اليوم» تقديمه المشروع إلى النائب أبوالعز الحريرى، لعرضه على مجلس الشعب بالقول: «إنه تحريك الأمور خطوة للأمام». وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن مشروع القانون الذى تقدم به لا توجد به انتخابات.
