منذ سنوات طويلة، ينتظر المسلمون فى اليونان صدور قرار حكومى يمكنهم من بناء مسجد «رسمى» يؤدون فيه صلواتهم، كمكان «لائق»، لكن يبدو أن هذا الحلم يتلاشى، يوماً بعد يوم.
أخبار متعلقة
فقد تقدم المطران سيرافيم، مطران ضاحية بيريوس، مطلع العام الحالى بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء المرسوم الوزارى الخاص ببناء مسجد فى أثينا، باعتباره «غير دستورى». ووقع على طلب الإلغاء كل من «الجمعية الثقافية المحبة للطبيعة»، إضافة إلى أستاذ جامعى، وضابطين فى البحرية و5 من سكان منطقة «فوتانكوس»، التى كان سيقام فيها المسجد.
وبالإضافة إلى الطعن القانونى، ساق المطران فى مقابلة صحفية أسبابا أخرى، منها الأزمة الاقتصادية، قائلا إن «الظرف الاقتصادى الذى تمر به البلاد لا يسمح بزيادة الأعباء المالية كالصرف على بناء مسجد ودفع أتعاب أئمته».
وتذرع المطران بأن الإسلام «يقر الهيمنة العسكرية»، قائلا «إذا صرحنا ببناء هذا المسجد تحت شعار الديمقراطية وحرية العقيدة، فإننا بذلك نسب وطننا، الذى هو المدينة الأم لكل المدن الأرثوذكسية فى العالم».
وبالطبع، أثارت تصريحات المطران، الذى ينظر له الكثيرون باعتباره «يمينيا معاديا لكل ما هو غير يونانى»، ردود فعل غاضبة بين المسلمين. ويقول محمد منصور، مصرى يعيش فى أثينا منذ أكثر من 25 عاما، «نحن كمسلمين لا نعلم سبب هذه المعاملة القاسية من قبل الحكومات اليونانية المتعاقبة».
وأوضح منصور «الجالية اليونانية المسيحية فى كل بلاد العالم الإسلامى لها كنائسها ومدارسها الخاصة بها. أنا لا أستطيع استيعاب موقف الحكومة اليونانية تجاه بناء المسجد، فى حين أنى أرى أن معظم الدول الأوروبية، إن لم تكن كلها بها مساجد رسمية ومدارس خاصة بالجالية المسلمة».
وعن موقف الحكومة اليونانية، يقول معاوية محمدين أحمد، من الجالية السودانية، إن موضوع المسجد طرح فى اليونان منذ عام 1934، لكنه أخذ مرحلتين، الأولى عام 1987، عندما لم تكن هناك جالية مسلمة كبيرة. وأوضح «كان المطلب ضمن مجموعة المساجد التى شرعت فى بنائها الحكومة السعودية فى كل بلاد العالم. أما فى مطلع التسعينيات، فتزايدت أعداد المسلمين، وكان طبيعيا أن يقام مسجد رسمى يخدم هؤلاء».
وأضاف معاوية «لم يتخذ قرار ببناء المسجد قبل عام 2009، لكن المفارقة الآن أن وزير البنية التحتية، ماركس فوريديس، المسؤول عن تنفيذ المشروع، هو عضو بارز فى حزب (لاوس) اليمينى المتطرف».
من جانبه، قال نعيم الغندور، من الجالية المصرية ورئيس اتحاد رابطة المسلمين باليونان، ويحمل جنسيتها، إنه قابل أمين عام شؤون الأديان بوزارة التعليم بشأن التحرك لبناء المسجد. وأضاف «أبلغنى المسؤول أنه فى اليوم الأخير لحكومة جورج باباندريو تم وضع المخصصات المالية تحت تصرف وزير البنية التحتية، اليمينى المتطرف»، على حد وصفه.
وبينما تترقب الجالية المسلمة فى اليونان انتخاب حكومة جديدة، إذ لا يتسنى للحكومة الحالية اتخاذ أى قرار فى الوقت الحالى، يؤكد الغندور أنه إذا ما تخاذلت الحكومة القادمة أيضا، فلن يكون أمامهم سوى رفع القضية أمام المحكمة الأوروبية.
