حذرت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بمجلس الشعب من أزمة خطيرة، سيتعرض لها مرضى القلب المقبلون على إجراء عمليات «قلب مفتوح»، خلال الشهرين المقبلين، نظرًا للنقص الحاد فى عقار «البروتامين» اللازم لإجراء هذه العمليات.
أخبار متعلقة
وأكدت اللجنة، برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، فى تقريرها بشأن هذا الموضوع، الذى يناقشه المجلس فى جلساته، التى تبدأ الأحد المقبل، أن المطلوب على وجه السرعة توفير 16 ألف أمبول من عقار «البروتامين» وبأى ثمن، حيث لايصح تعريض حياة المرضى لمخاطر بهذا الحجم.
وأكدت اللجنة أن هناك قصورا كبيرا فى قطاعى «الصحة، والدواء»، بمختلف قطاعات وزارة الصحة، موضحة أن سياسة الوزارة عند تعاملها مع قضايا الدواء تعانى من الافتقار إلى التخطيط والتنفيذ غير المدروس للخطط وعلاج المشكلات بقرارات عشوائية، والاعتماد على تبرعات قسرية يؤديها المرضى فى ظروف غير مواتية أو تبرعات اختيارية.
وأشارت اللجنة إلى «انعدام المتابعة بالوزارة ونقص قواعد البيانات، الذى تمثل فى الاكتشاف العفوى لتوقف الإنتاج والتوريد للعقار من الشركة التى تنتج بمفردها دواء يوصف بأنه أساسى وحيوى، خاصة فى عمليات القلب المفتوح».
وانتقدت اللجنة بشدة فى تقريرها عدم تطبيق سياسة الثواب والعقاب على المهمل والمقصر وهو مابدا جليا من عدم خضوع مشكلة نقص هذا العقار الأساسى والحيوى لتحقيق داخلى أو إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة الإدارية أو العامة.
وأوصت اللجنة بفتح باب إنتاج عقار «البروتامين»، بإسلوب جديد بعيدًا عن سياسة الاحتكار وبحيث تكون القاعدة هى عدم الاحتكار فى إنتاج أى دواء والابتعاد عن الممارسات الإدارية التى قد تؤدى إلى احتكار بعض المنتجين لصناعة الدواء، بما يتسبب فى قلة المعروض منه.
وكشفت لجنة الشؤون الصحية والبيئية، عن توقف عمليات القلب المفتوح بالفعل فى مراكز طبية متعددة منها «معهد القلب بإمبابة، ومستشفى عين شمس التخصصى، وغيرها»، موضحة أن الشركة الموردة للعقار توقفت عن الإنتاج والتوريد فى شهر أكتوبر الماضى، ولم تبلغ وزارة الصحة إلا فى 10 يناير الماضي.
وقالت اللجنة: «إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لاترقى إلى مستوى المشكلة، ولاتتجاوز سقف التعامل الروتينى العادى، إذ لم تتخذ أى إجراءات استباقية لتلافى حدوث المشكلة، وهو ما يؤكد التراخى فى المتابعة، حيث لم تنتبه الأجهزة المعنية إلى توقف الشركة الموردة عن الإنتاج والتوريد إلا عندما أبلغت الشركة الوزارة بعد أكثر من شهرين من تاريخ توقفها عن الإنتاج والتوريد».
