بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، مناقشات حول مشروع قرار جديد يقضي بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في سوريا ويدين أيضا أعمال العنف الجارية في الصراع المستمر منذ 17 شهرا.
أخبار متعلقة
ومن المتوقع أن ينال مشروع القرار، الذي تقدمت به السعودية، تأييدا قويا في الجمعية التي تضم 193 دولة، على الرغم من أن قراراتها غير ملزمة.
وتدفع الدول العربية من أجل مناقشة مشروع القرار ومن الممكن أن يتم التصويت عليه، الخميس.
ويطالب مشروع القرار السلطات السورية بـ«الامتناع عن استخدام ونقل وإنتاج وتطوير أو الحصول على أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو أي مواد ذات صلة».
ويدعو مشروع القرار الحكومة السورية إلى«الوفاء بالتزاماتها وتحديد مكان وتأمين جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمواد ذات الصلة».
كما يدين مشروع القرار استخدام الحكومة الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان.
ويتهم الحكومة السورية باستخدام الدبابات والمروحيات والمدفعية الثقيلة دون تمييز ضد المدنيين السوريين، وعدم عودة القوات الحكومية السورية إلى ثكناتها وفقا لخطة النقاط الست التي وضعها المبعوث الدولي للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي أنان.
ويدعم مشروع القرار التحول السياسي نحو الحكم الديمقراطي الذي تضمنته خطة أنان أيضا.
وتناقش الجمعية العامة مشروع القرار بسبب فشل مجلس الأمن الدولي في التصرف بشكل حاسم لإنهاء الصراع في سوريا. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين سوريا أيدته 11 دولة من الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس في 19 يوليو الجاري.
وفي حال تبنيه، ستكون هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها الجمعية العامة قرارا حول سوريا. ففي 19 فبراير تبنت الجمعية العامة قرارًا يدين العنف في سوريا بتأييد 137 دولة ومعارضة 12 من بينها الصين وروسيا.
