أخبار متعلقة
تظاهر الثلاثاء، مئات التونسيين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، احتجاجًا على اعتزام الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، استصدار قانون يحصل بموجبه السجناء السياسيون في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على تعويضات مادية.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة من قبيل «يا شعب فيق.. فيق (اصح) النهضاوي يسرق فيك»، و«لا تعويض لا نفاق يا عصابة السراق»، و«الشعب.. فد.. فد.. من الطرابلسية الجدد»، في إشارة إلى عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي التي تعتبر رمزًا للفساد في عهد الرئيس المخلوع.
ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها «الشعب الزوالي (الفقير) أحق بالتعويض يا حكومة العمالة»، و«منتهى الإهانة أن يثمن نضالك بالمال»، و«من كان يناضل من أجل المال فهو مرتزق دجال»، و«أنا لم أعذب أحدًا، ولن أعوض لأحد».
وشارك في المظاهرة، التي تمت الدعوة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعضاء في «اتحاد أصحاب الشهائد (الشهادات العليا) المعطلين عن العمل»، ومدونون وأعضاء في «جمعية مفكري تونس الأحرار».
وأطلق نشطاء إنترنت منذ الجمعة الماضي حملة إلكترونية ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، إثر إعلان وزير المالية حسين الديماسي استقالته الجمعة، احتجاجًا على اعتزام الحكومة تقديم تعويضات لسجناء سياسيين سابقين شملهم العفو التشريعي العام الذي أقرته الدولة في 19 فبراير 2011.
وقال الديماسي الجمعة في بيان استقالته: «إن التعويضات ستكبد الدولة نفقات إضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة».
وقدر الوزير المستقيل، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، السبت الماضي، القيمة الإجمالية للتعويضات بحوالي مليار دينار تونسي أي «حوالي 500 مليون يورو» وعدد المستفيدين منها بنحو 12 ألف شخص أغلبهم من المنتمين لحركة النهضة.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء التونسي، الثلاثاء، في مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي للأشخاص المشمولين بالعفو التشريعي العام.
