علمت «المصري اليوم» أن وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، تقدمت بطلب إلى وزارة التعاون الدولي، للحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنيه، لإنهاء العمارات السكنية، في مشروع تطوير مطار إمبابة، بسبب ضعف الميزانية، وعدم استكمال المشروع حتى الآن، فيما أكدت مصادر مسؤولة أن هناك 150 مليون جنيه أخرى، يحتاجها المشروع، لاستكمال محور أحمد عرابي، الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضى، والذى يربط كوبرى عرابي بالطريق الدائري.
من جانبه قال اللواء محمود مغاوري، رئيس الجهاز، لـ«المصري اليوم» إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع الإسكان يتكلف نحو 700 مليون جنيه، وهو مخصص للمضارين من التطوير، ممن سيتم هدم منازلهم لفتح محاور جديدة للمنطقة.
وأعلنت مصادر مسؤولة أنه تم الانتهاء من نحو 65% من مشروع الإسكان، والحديقة داخل أرض المطار، ولم يستطع الجهاز استكمالهما بسبب عدم وجود ميزانية لهما، ملقين باللوم على الوزارة، التى أهملت المشروع ولم تهتم به بعد الثورة، وأنصب اهتمامها على مشروع إسكان المليون وحدة، وطرح أراضى للمواطنين بالقرعة، فى محاولة لتهدئة الشارع.
وحذرت المصادر من حدوث أزمة خلال الأيام المقبلة، بسبب تعويض نزع الملكيات، حيث تم نزع ملكية نحو 600 فدان ( نحو 2 مليون و520 ألف متر مربع) على مستوى شمال الجيزة، ولم يتم تعويض النسبة الأكبر من أصحابها حتى الآن، حيث تبلغ التعويضات 2 مليار جنيه، وسيتم استخدام هذه الأراضى فى تنفيذ المشروعات الخدمية لأهالى المنطقة، وهى نحو 40 مدرسة و4 مستشفيات، وعدد من الحدائق.
ولفتت المصادر إلى أن عدد الوحدات السكنية يصل إلى 3500 وحدة، سيستفيد منها نحو 2600 أسرة من المضارين، والباقى سيتم طرحه للشباب، موضحا أن الوزارة والجهاز، قررا عدم وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية، لهذه الوحدات، بحيث يحصل المواطن على وحدة التعويض، بالقيمة الإيجارية التى يدفعها فى وحدته الحالية، على أن تزيد حال حصوله على وحدة بمساحة أكبر من التى يعيش فيها حاليا.
وقالت المصادر إن المحافظة تقوم بحصر القيمة الإيجارية للمنطقة بالكامل، لتحديد قيمة وحدات التعويضات، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الوحدات الموجودة فى المطار قيمتها الإيجارية منخفضة، وأنه سيتم تعويض الملاك بقيمة مالية للمبنى الذى يمتلكه فضلا عن قيمة الأرض.
