تقف وزارة الإسكان منتظرة التقسيم للمرة الثانية فى تاريخها، فمنذ نحو 19 عامًا، وتحديدًا عام 1993، كانت الوزارة على موعد مع التقسيم عندما اختار الرئيس السابق، حسني مبارك، المهندس صلاح حسب الله، ابن شقيقة المهندس عثمان أحمد عثمان، لتولى مهام وزارة الإسكان والمرافق، في حكومة الدكتور عاطف صدقي، على أن يتولى الدكتور إبراهيم سليمان مهام وزارة التعمير، بعدما كانت وزارة واحدة تحت قيادة المهندس، حسب الله الكفراوي، وبعدها بسنة واحدة تقريبًا عادت الوزارتان إلى واحدة من جديد، ووزيرها «سليمان» فى خطوة لم يتوقعها الكثيرون وقتها.
«ما أشبه الليلة بالبارحة» هو ما ينطبق على وزارة الإسكان حاليًا، مع الاختلاف قليلا عن ذى قبل، ففى الوقت الذى قسمت فيه الوزارة منذ 19 عامًا إلى «إسكان ومرافق» وأخرى لـ«التعمير»، عادت لتكون واحدة لـ«الإسكان والتعمير» وأخرى لـ«المرافق»، والمثير أن ترشيح المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، لتولى حقيبة «المرافق»، يشبه ما حدث مع «حسب الله» وقتها لإنهاء مشروعات المياه والصرف الصحى المتفاقمة، ولا تزال الوزارة «القائمة» و«المقبلة» فى انتظار أسماء المرشحين الجدد لها.
3 جهات مسؤولة عن المياه والصرف الصحى فى الوزارة، هذا هو عدد الجهات التى تتولى مهام هذا القطاع الكبير فى وزارة الإسكان، وهى: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى المسؤول عن تنفيذ المشروعات بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، بأصول 100 مليار جنيه، واستثمارات حالية 7.3 مليار جنيه للمشروعات المفتوحة.
«قبل الوزارة يوفروا لنا الاعتمادات أولاً».. بهذه الجملة أكدت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة لمياه الشرب أن هناك اعتمادات متأخرة لها لدى وزارة المالية، وكان الأولى بها دفعها قبل التفكير فى إنشاء وزارة جديدة، خاصة أن ميزانية مياه الشرب والصرف الصحى تكون منفصلة تماما عن ميزانية وزارة الإسكان، بسبب ضخامة هذا القطاع الحيوى الكبير.
وقالت المصادر- التى رفضت ذكر اسمها لـ«المصرى اليوم»- إن الشركة مسؤوليتها تشغيل وصيانة المحطات القائمة فقط، ولم تقم بتنفيذ أى مشروعات أخرى إلا عام 1998 عندما تم تنفيذ محطات للخطة العاجلة للمياه، وكان باستثمارات 3.2 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الشركة تدير استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه، لعدد 24 شركة حتى الآن، ولم تقم أصول الشركة الجديدة لمدن القناة، التى بدأت الشهر الحالى، وتقوم بصيانة 164 ألف كيلومتر مواسير مياه على مستوى مصر.
وفى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أكد رئيس مجلس الإدارة المهندس محسن صلاح، أن ميزانية الهيئة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ولديه مشروعات مفتوحة تقدر تكلفتها الاستثمارية بـ30 مليار جنيه، معتبرًا أن وجود وزارة للمرافق ستعد فى موقع «الوسط» بين وزارتى الإسكان والرى، للتنسيق بينهما، كما يحدث الآن أيضاً. وقال صلاح لـ«المصرى اليوم»: «إن المشروعات المفتوحة ستحتاج على الأقل 6 سنوات لتنفيذها، وبالتالى تحتاج إلى ضغط للوقت وإتاحة لمصادر التمويل بسرعة بما يقرب من 20 مليار جنيه خلال 3 سنوات فقط، لتوفير المياه والصرف للمواطنين»، وأضاف: «من مميزات فصل الوزارتين زيادة الميزانية المتاحة لنا، والتركيز على هذه المشروعات بشكل أفضل، فنقص الاعتمادات يكون وراء تأجيل دخول هذه المشروعات للخدمة».
