كشفت غرفة الصناعات المعدنية عن صدور قرار بزيادة أسعار الكهرباء من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي أخطرت به شركة نقل الكهرباء و تم إرسال صورة للشركات المعنية للعلم، رغم أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو وزارة الكهرباء بالأسعار الجديدة.
وذكر بيان صادر عن الغرفة، الأربعاء، أن هناك شبهه خلل دستوري بالقرار حيث يتم بيع نفس السلعة بنفس المواصفة بأسعار مختلفة طبقا لتصنيف العميل، بينما كافة دول العالم مثل الهند، واندونيسيا، والصين، وماليزيا، وأمريكا، تقوم عند تعديل أسعار بالتعديل طبقا لنوع الوقود سواء كان سولار، بوتجاز، غاز، بنزين، أو كهرباء و ليس طبقا لنوعية العميل.
وقررت الغرفة رفع مذكرات عاجلة إلى كل من رئيس الوزراء و وزير الصناعة، لإعادة النظر في قرار الزيادة، مؤكدة أن التمسك بتطبيقه يعني عدم قدرة الشركات العامة على الالتزام به، و تعثر و ارتباك المصانع الخاصة بشكل يؤثر على مناخ الانتاج والصناعة و الاستثمار في مصر.
هذا فضلا عن صعوبة رفع أسعار المنتجات لارتباطها ببورصات عالمية، خاصة الألومنيوم الذي يصدر 50% من إنتاجه و السبائك التي تصدر 70% من الإنتاج، و احتمال هجوم الواردات حال رفع الأسعار المحلية.
وطالبت الغرفة بإعادة جدولة تلك الزيادة على ثلاث مراحل على أكثر من عام، طبقاً لجدول معلن توفق المصانع أوضاعها على أساسه، مع العمل على سرعة زيادة الرسوم الجمركية على واردات الإتاج التام المتوفر محلياً.
