أكد الدكتور محمد مسعد محرم، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى ميرغم، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بنسبة 50% من أخطر القرارات، التى ستساهم فى زيادة أسعار السلع، التى تنتجها هذه المصانع، مشيراً إلى أن محافظة الإسكندرية تحتوى على 45% من مصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الأسمدة والسيراميك والأسمنت والحديد والبتروكيماويات، واصفاً القرار بـ«المسكنات المؤقتة»، التى لن تساهم فى تحقيق الهدف المرجو منه الذى ادعته الحكومة برغبتها فى تخفيض استهلاك الكهرباء فى فترة الذروة.
وقال رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى ميرغم إن الحل الذى طرحته الحكومة لن يحل الأزمة، لكنه سيزيدها سوءاً، لأنه سيزيد أسعار السلع، التى سيتحملها المواطن وحده، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستتسبب فى تقليل القدرة التنافسية للسلع المصرية بالأسواق الخارجية، مطالباً بإصدار قرار بعدم إنشاء أى مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية خلال الفترة الحالية، خاصة أن هذه المصانع الأكثر تلويثاً للبيئة.
وأوضح «محرم» أن المصانع ستقلل إنتاجها حتى تتفادى الزيادة التى تم تقريرها، مما يترتب عليه خفض المعروض، وهو ما سيساهم فى رفع الأسعار فى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات لن تكون فى صالح المستهلك.
وطالب بأن تتجه الدولة إلى وضع حل آخر أكثر أمناً عن طريق إحلال تدريجى لاستخدام الكهرباء، وستبدالها بالطاقة الكهربائية الناتجة من مخلفات القمامة أسوة بالمعمول به فى ألمانيا والدول المتقدمة صناعياً، من جانبه أكد طارق جاد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب، مؤكداً أن قرار الزيادة جاء فى توقيت غير مناسب، وهو الوقت الذى شهدت فيه أسعار الخامات زيادة تجاوزت الـ45%، مما سيترتب عليه بتحميل كل هذه الزيادات على المستهلك.
وأضاف أن هذه الزيادة ستزيد من أعباء الصناعة، وليست فى صالح الاقتصاد المصرى، الذى لايزال فى مرحلة صعبة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أثرت على كميات الإنتاج والتصدير.
