طالب النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وعضو اللجنة التشريعية، ببحث صحة عضوية العشرة المعينين، مشيراً إلى أن المجلس يملك فقط التحقيق في صحة عضوية هؤلاء بعد أن أصبحت محكمة النقض هي المختصة بنظر صحة عضوية النواب المنتخبين، ورد صبحي صالح، وكيل اللجنة، بأنه سيتم البدء فيما طالب به النائب حسين إبراهيم بعد الانتهاء من التحقيق في صحة عضوية طارق شاكر.
أخبار متعلقة
كان النائب أبوالعز الحريرى قد تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن قال فيه إن هناك عواراً أصاب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين طارق مكرم، مستنداً إلى ما يتردد فى وسائل الإعلام عن أنه متهم بالنصب ويحمل الجنسية الأمريكية، ومازال على ذمة عدد من القضايا قبل إطلاق سراحه بكفالات مالية.
وشهدت اللجنة جدلاً بين النواب حول الموضوع، وطالب حسين إبراهيم، «أبوالعزالحريرى» بأن يقدم دليلاً على ما جاء فى طلب الإحاطة، مستنداً إلى القاعدة التى تقول إن البينة على من ادعى، وقال النائب خالد محمد إن إجراءات عقد الاجتماع غير صحيحة، مشيراً إلى أن اللائحة تنص على ضرورة إخطار النائب الذى يتم التحقيق فى صحة عضويته قبل الاجتماع بـ5 أيام
، ورد عليه النائب صبحى صالح، قائلاً: «بالفعل تم إخطار النائب لكنه لم يحضر»، فيما طالب النائب حسن دويدار بحفظ الطلب، لأنه دون دليل - على حد قوله.
فيما قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، الاثنين ، مخاطبة مصلحتي الأدلة الجنائية والجوازات، للاستعلام عن صحيفة الحالة الجنائية للنائب المعين طارق مكرم شاكر، للتأكد مما إذا كان يحمل جنسية أخرى أم لا، وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، إنه سيتم تحديد مدى صحة عضوية النائب بعد وصول صحيفة الحالة الجنائية.
وأوضح «الخضيرى» أنه إذا جاءت صحيفة طارق مكرم نظيفة وخالية من أي أحكام، وعدم تمتع النائب بأي جنسية أخرى سيتم إعلان صحة العضوية، وإذا جاء الاستعلام بغير ذلك فستقوم اللجنة باستكمال إجراءاتها، وتقديم تقرير يعرض على الجلسة العامة تمهيداً لإسقاط العضوية.
