رفض الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة، بصفته ممثلاً للحكومة أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، مساء الخميس، أن تكون اجتماعات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أو مكتبها الفني سرية، وقال رداً على مشروعات القوانين المقدمة من النائبين أنور السادات ومحمد خليفة، لوضع ضوابط اختيار أعضاء الجمعية، إنه لا داعٍ للسرية، لأن الشعب هو المرجعية الوحيدة للدستور، ويجب أن تكون الاجتماعات معلنة، حتى يستطيع الشعب أن يحكم على مواد الدستور، خاصة أن المدة الممنوحة له لدراسة الدستور قبل التصويت عليه هي 15 يوماً فقط.
واعترض فكري على اعتبار دستور 1971 مرجعاً للجمعية التأسيسية، وقال إن ذلك غير ملائم، لأن ثورة 25 يناير كان أحد أهدافها إسقاط الدستور، وطالب بإطلاع واضعي الدستور على جميع الدساتير السابقة والاستفادة بما فيها من مميزات وترك مساوئها، منوهاً بخطورة أن ينص مشروع القانون على شرط حضور نسبة 90% من أعضاء الجمعية لتحقق صحة الاجتماع، وأضاف أن هذا يعني أن اللجنة لن تجتمع أبدا.
وتعليقاً على مشروع السادات، قال فكري إنه لم يذكر شرط مشاركة مجلس الشورى في وضع المعايير، فعلق السادات قائلاً إن التشريع حق أصيل لمجلس الشعب.
وحول عدم إشراك أعضاء من خارج البرلمان في اللجنة التي ستتولى إدارة انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، قال السادات إن الأمر متروك لمجلس الشعب ليقرر ذلك من عدمه.
وطالب فكري بأن يقتصر القسم الوارد في مشروع القانون، والذي سيتلوه أعضاء الجمعية التأسيسية قبل أداء عملهم، على جملة أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لمبادئ ثورة 25 يناير، وهي الكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، على حد قوله.
