مجلس الشعب: مستثمرون استولوا على أراض بـ800 مليار جنيه في عهد «مبارك»

اتهم الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، النظام السابق، بتدمير الزراعة المصرية، وترك الأمن القومى المصرى رهناً لإرادة الآخرين بعد تراجع زراعة القمح.

جاء ذلك خلال رد «عبدالخالق» على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من 34 نائباً حول الصعوبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على رغيف الخبز، وامتداد الطوابير أمام المخابز لساعات طويلة، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

ونفى «عبدالخالق» ما أشار إليه عدد من النواب عن وجود قمح مسرطن فى الأسواق، وقال: هذه القضية أصبحت تاريخاً منذ فبراير من العام الماضى، وطرح خطته لحل مشكلة توزيع الخبز بإقامة مخابز مليونية يتعدى إنتاج الواحد منها مليون رغيف يومياً، كما أشار إلى اتجاه الحكومة لشراء الخبز وتوزيعه على المواطنين بما يوفر من 30 إلى 40٪ من الدعم، كما لفت إلى رفع أسعار توريد القمح للفلاح بنسبة تصل إلى 19٪ عن السعر العالمى مما أدى لزيادة الكميات الموردة من 1.2 إلى 3 ملايين طن هذا العام.

فى سياق آخر، طالب سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، برفع قيمة الضريبة العقارية المستحقة على فيلات الساحل الشمالى ومارينا إلى مليون جنيه مع إعفاء السكن الخاص «بواقع سكن واحد لكل أسرة» من الضريبة، وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعها، الاحد، بإعادة النظر فى اتفاقيات الغاز الموقعة مع الدول الأجنبية خاصة إسرائيل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى أوضاع الصناديق الخاصة التابعة لمؤسسات الدولة، نظراً لعدم خضوعها لأى نوع من الرقابة.

وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة لحصر الأراضى المنهوبة من الدولة فى عهد النظام السابق، وأشارت اللجنة إلى أن ما استولى عليه مستثمرون من أراض وصلت قيمته إلى 800 مليار جنيه.

من جانبه، قال الكتاتنى إن ما حققته الثورة خلال عام يعد أثراً من آثار العبقرية المصرية، ويأتى على رأس إنجازاتها إسقاط النظام القديم بضربة واحدة وفى زمن قياسى، وحل مجلس الشعب وإسقاط الدستور وانتخاب برلمان جديد. وطالب الكتاتنى فى كلمته التى افتتح بها أعمال المجلس الاحد النخب السياسية عموماً والثورية خصوصاً وقادة الرأى والفكر بتنقية الثورة من أشواك العنف.