«حقوق الإنسان» يناقش البرلمان فى قوانين «الغدر والجمعيات ودور العبادة»

طالب النواب باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة النائب محمد أنور السادات ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة إرسال تقاريرها حول الأحداث الأخيرة باستاد بورسعيد والداخلية ومحمد محمود ومجلس الوزراء لعرضها على المجلس.

وقدم الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اقتراحات لإثراء التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أولها زيارات مفاجئة للسجون لرصد الانتهاكات التى تحدث ضد السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء، ومناقشة مقترح بعدة قوانين منها الإشراف على تنفيذ العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية وقانون دور العبادة وقانون الغدر وقانون حق المواطنين فى التجمعات السلمية، وأشاروا إلى أن خير من يدافع عن حقوق الإنسان هو من تعرض للظلم، مشيرين فى ذلك إلى ما ذكره عدد من الأعضاء من التعرض للسجن فى عهد النظام البائد.

وأكدت منى ذوالفقار ضرورة الوضع فى الاعتبار عند الاتفاق على القوانين بأن نضع آلية لتنفيذ القانون، وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مركز استشارى دائم للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومعاون لها وسوف نقدم إليكم الدراسات الموجودة لدينا بالانتهاكات الحقوقية للمواطن المصرى، كما سنقدم إليكم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان فى مصر وأجندة المواطنة الديمقراطية وتعليق الدول على حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف حافظ أبوسعدة أن اللجنة البرلمانية والمجلس القومى يواجهان تحديات منها الماضى الذى كنا نتعرض له من تقديم تقارير إلى مجلس الشعب عن شكاوى وانتهاكات، وكانت هذه التقارير توضع فى الأدراج ولا تدرس ولا يتخذ قبلها أى إجراء، ومن الواجب وضع بروتوكول للعلاقة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة المجلس ونعرف المسؤول عن حماية مرتكب جريمة التعذيب فى اتجاة المواطن.

وأوضح النائب محمد أنور السادات أن اللجنة مكلفة من قبل رئيس المجلس د. سعد الكتاتنى بالاجتماع مع اللجنتين التشريعية والدستورية لوضع قانون للتجمع السلمى وقانون الغدر وقانون الجمعيات الأهلية وطالب ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة تقديم تقاريرهم فى هذة القوانين المطروحة للمناقشة.

وطالب النائب عمرو حمزاوى مجلس حقوق الإنسان بتقديم تقاريرهم حول 3 ملفات مهمة وهى محاكمة المدنيين عسكرياً وقانون الطوارئ والعنف فى مصر وجرائم العنف ضد المرأة من تحرشات وعنف جنسى. وأشار النائب يوسف البدرى إلى أن ملف حقوق الإنسان يجب أن يتسع ليشمل المواطنين الذين يعانون من الموت يومياً بسبب عدم توفير الحياة الكريمة لهم والأكل الملوث والأمراض المستوطنة.