يتجه وزراء الخارجية العرب إلى التصعيد ضد سوريا، في سياق اجتماعهم الأحد في القاهرة حول استمرار العنف في هذا البلد، خاصة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار يدعم مبادرة عربية لنقل السلطة من الرئيس السوري بشار الأسد.
أخبار متعلقة
ومن المقرر أن يناقش الوزراء العرب مصير بعثة المراقبة العربية التي أرسلت إلى سوريا في ديسمبر، ولكن جرى تعليقها الشهر الماضي مع تزايد العنف.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: «إن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قرر قبول استقالة رئيس بعثة المراقبين في سوريا الفريق أول الركن، محمد مصطفى الدابي، السوداني الجنسية.
وأضافت الوكالة «هذه الاستقالة تأتي بداية للنظر في اقتراح يناقشه وزراء الخارجية العرب لإرسال بعثة مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة لحفظ الأمن في سوريا».
وتابعت أن «العربي» اقترح تعيين وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا له إلى سوريا».
وقال مسؤول من المعارضة السورية إن وزراء خليجيين سيناقشون اقتراحا بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض، وهي خطوة ستزيد من عزلة الرئيس السوري بشار الأسد.
بينما قال مسؤولون بالجامعة العربية إن مثل هذه الفكرة ليست مدرجة بشكل رسمي في جدول الأعمال، ولكن يمكن أن تثار خلال المحادثات.
وأثار «الفيتو الروسي الصيني» انتقادات من دول عربية كانت تسعى لكسب دعم الأمم المتحدة لمبادرة كانت تدعو الأسد إلى تسليم السلطة إلى نائبه ضمن انتقال سياسي إلى الديمقراطية.
وقادت دول خليجية، خاصة السعودية وقطر، المساعي العربية لعزل سوريا.
وبدأ وزراء خليجيون محادثات في القاهرة قبل اجتماعات وزارية عربية أوسع في وقت لاحق الأحد.
وأعلنت الدول الخليجية العربية الأسبوع الماضي استدعاء سفرائها من سوريا وطرد السفراء السوريين. واتخذت ليبيا وتونس خطوات مشابهة.
وقال عبد الباسط سيدا، عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس الوطني السوري: «هناك دول خليجية ستقترح الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل الشعب السوري خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في القاهرة».
وأضاف «عبد الباسط»، الذي اجتمع مع وزراء ومسؤولين عرب أن من المتوقع أيضا أن يناقش الوزراء مقترحات بتشكيل مجموعة «أصدقاء سوريا»، بحيث تضم دولاً عربية وغربية وغيرها للضغط من أجل اتخاذ إجراء بشأن سوريا.
واقترحت الخطة فرنسا والولايات المتحدة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو».
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة: «إن المملكة العربية السعودية وزعت مسودة قرار جديد يدعم المبادرة العربية للجمعية العامة للأمم المحدة وليس لمجلس الأمن لدراستها». وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
إلا أن الرياض نفت تقارير وسائل إعلام سعودية أفادت بأن المملكة قدمت مشروع قرار جديدا بشأن سوريا للجمعية العامة. وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية وكالة الأنباء السعودية أنه «لم يتم تقديم أي مشروع قرار باسم المملكة للجمعية العامة».
